الصحف: السيسي يتوعّد المضاربين بالدولار.. وخطة عاجلة لمواجهة ندرة المياه

من جانبها، أكدت جريدة الأهرام أن حركة التعاملات على الدولار في السوق السوداء أمس توقفت، عقب توجيه الرئيس السيسي، رسالة لمن يحتكرون الدولار، حيث توقفت تماما حركة شراء الدولار من جانب المضاربين وتجار العملة.

وكشفت مصادر بشركات الصرافة، أن الدولار بدأ مساء أمس الأول في الصعود مجددا، وواصل الصعود صباح أمس، حتى جاءت كلمات الرئيس السيسى، لتصيب المضاربين بالرعب، والتوقف عن الشراء والبحث عن تصريف ما قاموا بشرائه، موضحا أن الأسعار تخطت صباح أمس مستوى الـ12 جنيها لأول مرة منذ الأربعاء الماضي، بفضل المضاربة التي استغلت حاجة بعض العملاء من المستوردين والراغبين في السفر لتغطية احتياجاتهم.

وأوضح أن مباحثات الحكومة مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض الـ12 مليار دولار، كان لها تأثير إيجابي على السوق خلال الأيام الماضية، إلى جانب تحركات الحكومة لمواجهة أزمة الدولار، وكذلك التفتيش المتواصل والحملات المكثفة من جانب مباحث الأموال العامة، حيث أدت إلى هدوء التعاملات وتراجع الأسعار بشكل لافت.

وأشار إلى أن الفجوة الموجودة بين العرض والطلب، واستغلال المضاربين لذلك، أدى إلى صعود الأسعار مجددا، ولكن مع رسالة الرئيس السيسى أصيبت التعاملات بالشلل التام، خوفا من قرارات أو توجيهات صارمة لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، وبخاصة فيما يخص ترشيد الاستيراد وغيرها من الإجراءات التي قد تنعكس على السوق.

وبشأن سد النهضة، ألقت الأهرام الضوء على الترحيب الإثيوبي الكبير لزيارة أول وفد مصري غير رسمي لموقع سد النهضة الإثيوبي على الحدود السودانية الإثيوبية، حيث أكد المهندس سيمانيو بكالي المدير التنفيذي لمشروع سد النهضة الإثيوبي أن مياه نهر النيل تسير في مسارها الطبيعي، وشدد على أن إثيوبيا لا يمكنها أن تحتفظ بمياه نهر النيل خلف السد أو تحجب تدفق المياه لأن أي كمية سوف تزيد عَن سعة التخزين سوف تغطى جسم السد- بشكل طبيعي- بما يمثل خطورة كما أن الاحتفاظ بالمياه إلى هذا الحد غير مجد اقتصاديا نافيا وجود أي تصريحات لمسئولين إثيوبيين حول احتفاظ بلاده بالمياه خلف السد أو بدء أعمال التخزين بالبحيرة خلال موسم الفيضان الحالي وأن تدفق المياه إلى دولتى المصب يسير بشكل طبيعى مشددا على أنه لا داعى إطلاقا لتخوف المصريين من بناء السد أو تأثيراته لأنه تمت مراعاة كافة المعايير والشروط أثناء التنفيذ لمنع حدوث أي ضرر في المستقبل .

وشدد على أن بلاده قامت بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لسد النهضة والتزمت بالمعايير الفنية التي ذكرت بالدراسات.

وأضاف سيمانيو أن توربينات توليد الكهرباء بالسد لن تستهلك مياه النيل ولن يحول تدفقها إلى أي جهة أخرى غير مصر والسودان، كما أن تصميمات بناء سد النهضة ليست قائمة على استهلاك المياه، مشيرا إلى أن السد يمكن أن يزود مصر بالكهرباء النظيفة والرخيصة لو تمكنا من إنشاء شبكات الربط الكهربائي.

وطلب المدير التنفيذى لمشروع سد النهضة الإثيوبي من الإعلام المصري والسوداني والجنوب سوداني المشارك في ورشة العمل الإعلامى التي نظمها معهد المياه الدولي باستوكهولم بضرورة استقاء وتحري الدقة عند تداول قضايا المياه لنقل الصورة الصحيحة بمنتهى الشفافية والحيادية لما يتم تنفيذه في أرض وموقع مشروع السد، مشيرا إلى أن السد هو أحد وسائل حكومته لمواجهة ومكافحة الفقر.

ولفت إلى أن اثيوبيا تسعى بكل ما تمتلك موارد إلى تسخير قطاع إنتاج الكهرباء الذي يمثل العمود الفقرى الذي يسهم في زيادة الناتج القومي لخدمة تنفيذ أهداف التنمية، وأن اثيوبيا أصبحت محور الربط الكهربائى مع دول القرن الأفريقى ومنها كينيا ومصر والسودان واليمن وجيبوتى والصومال واريتريا.

وأشار إلى وجود خط ربط كهربائى لربط السد بالشبكة القومية الاثيوبية بقدرة ٥٠٠ كيلو فولت موضحا أن هناك أكثر من ١١ ألف عامل وفنى و٣٠٠ خبير ومهندس يشاركون في بناء سد النهضة وأن العمل يستمر على مدى اليوم ومن خلال ورديات متلاحقة.

وقال المدير التنفيذى للمشروع عقب تقديمه شرحا تفصيليا عن السد وأبعاده وتعديد منافعه على مستوى دول حوض النيل الشرقى الثلاث إنه سوف يتم تركيب توربينات عالية القدرة لإنتاج الكهرباء والتي تصل إلى ٣٧٥ ميجاوات، لافتا إلى أنه تم إجراء جميع الاختبارات والفحوصات الفنية اللازمة والمطبقة دوليا لضمان كفاءة وسلامة التشغيل بطريقة احترافية قائلا: إن بلاده تمتلك خبرات كبيرة عالمية بالاشتراك مع المقاولين في تصميم وإدارة وتشغيل السدود الكهرومائية .

وفي رسالته إلى الشعب المصري أكد سيمانيو بكالى أن الهدف الْوَحِيدَ من بناء السد هو محاربة الفقر في بلاده وأن الحكومة الاثيوبية مسئولة مسؤولية كاملة عن تحسين حياة مواطنيها ورفع مستوى معيشتهم وأن هذا السد سيفيد بشكل مباشر وغير مباشر مصر والسودان كما سيفيد اثيوبيا ويجب أن نتحد جميعا من أجل محاربة العدو المشترك وهو الفقر والسعى باستمرار نحو التشارك والتعاون.

وفي سياق آخر، اهتمت جريدة الجمهورية بنفي المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية صحة ما تناولته إحدى الصحف المصرية بشأن طلب مصر وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة، وتطرق مباحثات وزير الخارجية سامح شكري إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، مشيرا إلى أن مباحثات شكري مع المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وأكد المتحدث أن الإطار التعاوني الثلاثي القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث وأن اتفاق إعلان المبادئ الموقع بينهم في 23 مارس 2015 بالخرطوم هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

يأتي ذلك في الوقت التي كشفت مصادر رسمية مطلعة للأخبار عن إعداد الحكومة لخطة تنفيذية عاجلة لمواجهة بدء تشغيل وتخزين المياه أمام سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل بعد افتتاح المرحلة الأولى من المشروع التي تستهدف تخزين 14 مليار متر مكعب، موضحة أن الخطة تعتمد على الحد من المحاصيل الشرهة للمياه خاصة زراعات الأرز مع حظر تصديره نهائيا إلى الخارج، فضلا عن الحد من زراعات قصب السكر مع تشجيع التوسع في زراعة قصب البنجر، وقصر زراعات الموز على الأصناف القليلة الاستهلاك للمياه، وتتجه للتوسع في الزراعة بـ«الصوب»، لترشيد استهلاك مياه الري وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وتشمل الخطة تخفيض المساحات المقرر زراعتها بالأزر لتصل إلى 700 ألف فدان، بدلا من مليون و100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلى 28%، على أن يتم مضاعفة غرامات الأرز، والتنبيه على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أي مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الزراعة بأن يترأس وفدا حكوميا رفيع المستوي يضم وزارات الزراعة والري والمالية والتجارة والصناعة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مشروعات «الصوب الزراعية» التي توفر إنتاجية تشكل 8 أضعاف إنتاجية الزراعة التقليدية، على أن يقوم الوفد بزيادة لهولندا واسبانيا والمجر باعتبارها من الدول التي تتميز بتجارب رائدة في زراعات الصوب.

كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج عاجلة لإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والصناعي، لتغطية العجز في الاحتياجات المصرية من المنتجات الزراعية، فضلا عن التوسع في مشروع تطوير الري الحقلي بعد إعادة هيكلته بمعرفة وزارة الزراعة، وضرورة مراجعة منظومة الري المصري من خلال التوسع في الأنظمة الحديثة للري.

يأتي ذلك فيما كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب مليون فدان، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز تلتهم 5 مليارات متر مكعب من المياه وتقلل من قدرة الحكومة على توصيل المياه إلى نهايات الترع، وتساهم في ارتفاع معدلات العطش بمختلف المناطق بالمحافظات شمال الدلتا.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية أمس إنه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الأرز هذا العام، مجددا تأكيده بأنه لن تصدر قرارات سياسية عليا لإلغاء هذه الغرامات، ولن تستجيب الوزارة للطلبات الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.

وأضاف عبدالعاطي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤيد قرارات تغليظ العقوبات على مخالفات الأرز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد على تراكيب محصولية تحقق قيمة اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات إنتاجية عالية، مشيرا إلى أن مخالفات الأرز تقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، كما أنه يزيد من عدم وصول مياه الري إلى نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.