وزير التخطيط: إلغاء الدعم عن غير مستحقيه بنهاية 2016

أكد الدكتور أشرف العربي - وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن وزارته لديها خبرة كبيرة في تقديم الخدمات التكنولوجية وتوفير الدعم الفني والتقني لإدارة منظومة القمح من خلال إدارة قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين.

وأوضح العربي، خلال اجتماع عقدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب مساء الأحد برئاسة النائب مجدي ملك، أن خبرة العمل المميكنة في عمليات الإشراف الفني لمنظومة القمح تشير إلى أن إدارة هذه العملية لا تحتاج عادة لتواجد مستمر ودائم للمشرفين وأنها تتم بشكل مميكن على نطاق واسع وأنه حال الحاجة للمشرفين الفنيين يتم تزويد المحافظة بهم على الفور.

وأشار العربي إلى أن وزارة التموين تنفذ سياستها من خلال الأذرع التنفيذية لها، وأن دور وزارة التخطيط هو تقديم خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني والتقني لوزارة التموين لمعاونتها في تنفيذ برامجها، مشددا أن تأمين قواعد البيانات يتم بشكل كامل ومنهجي وعلمي.

ورداً على ما أثير من تساؤل بشأن تقييمه لمدى جودة منظومة الدعم وهل يتم تنقية البطاقات التموينية بشكل دقيق، لفت العربي إلى أن عملية تنقية البطاقات التموينية واستكمال قاعدة البيانات لحصر الفئات المستحقة للدعم ستكتمل مع نهاية 2016، وأن قرار الفتح والغلق والإضافة والحذف على بطاقات التموين هو قرار وزارة التموين وأن دور وزارة التخطيط فقط هو تقديم الدعم الفني والتكنولوجي للوزارة.

وفيما يخص متابعة الصلاحية الفنية للمنظومة المميكنة من خلال مشرفي متابعة النظام بمعظم محافظات الجمهورية، أوضح مجدي الحناوى مدير وحدة شبكات الأمان الاجتماعي بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه يوجد مجموعة من المشرفين بكل محافظة للإشراف على الجانب الفني للمنظومة، وأن عملية الإشراف تغطي حوالي 23 محافظة، وأن النسبة غير المغطاة يتم تغطيتها من خلال المشرفين بالمحافظات الأقرب إليها في حال وجود ضرورة لذلك.

من جهته، أكد النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق أن اللجنة ليس لديها أي مصلحة سوى تحقيق الصالح العام، وأن اللجنة على ثقة في حرص وزارة التموين على التصدي لأي مخالفات قد تعتري المنظومة وكشفها حفاظا على أقوات الشعب.

يشار إلى أن اللجنة تعكف على إعداد تقريرها حول نتائج عملها بشأن ما تردد عن عمليات التوريد الوهمي للقمح وأية مخالفات في المنظومة، وذلك لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ قرار بشأن ما يرد في التقرير من توصيات.