زكي بدر يدعو الشباب للترشح في "المحليات" والتخلي عن السلبية لمواجهة الفساد

وأوضح الوزير، أن الحكومة الإليكترونية تسهم في خفض حجم التعامل بين طالبي الخدمة والموظفين، ولكن لابد أن يكون هناك تعامل  واحتكاك مع الموظفين حتى ولو قل معدله، ويجب أن تكون الإجراءات والرسوم التي تحتاجها الخدمة واضحة حتى يعرف المواطن المتطلبات الحقيقية للخدمة من مستندات ورسوم والوقت اللازم لتنفيذها مما يقلل من نسب الفساد.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة كان لديها ١٥٠ مركزًا إليكترونيا للتعامل مع الخدمات، وتسعى حاليًا لدعمها وتوسيع نشاطها، بجانب وجود أعداد كبيرة جدًا من القرى والمراكز المحلية، مما يسبب صعوبة في السيطرة، داعيًا إلى رفع تدريب ومهارات العاملين في تقديم الخدمات، وتدريب العاملين في المحليات على استخدام الكمبيوتر، مؤكدًا وجود ضمانات قادمة لضمان الشفافية في أداء المحليات.

وأشار "بدر"، إلى أن القانون الجديد للمحليات يتضمن محورين مهمين أولًا اللامركزية بعيدًا عن العاصمة في اتخاذ القرارات، بل أن تتمكن كل وحدة محلية على قدر احتياجاتها وإمكانياتها من اتخاذ القرارات الخاصة بها، وإن تكون هناك مصادر دخل وميزانيات محلية لتسهيل اتخاذ القرار، وهناك مسألة مبشرة في هذا المجال هو إن لدينا تجربة من عام ٢٠٠٩ لتطبيق اللامركزية في بعض المحافظات خاصة في مجال التعليم وبالتالي لدينا خبرة وتجربة سابقة.

وتابع الوزير، أن المحور الثاني من القانون يتعلق بانتخابات المجلس المحلية في القرى والمدن حيث ستكون لهذه المجالس القدرة على محاسبة المسئولين الحكوميين، وتتكون هذه الوحدات بشكل غير مسبوق من ٢٥ في المائة شباب ونفس النسبة للمرأة إلى جانب العمال والفلاحين، على إن يكون الشباب متعلم ومتدرب جيدا، وأمامكم أيها الشباب فرصة طيبة في المشاركة في الترشح وتدريب إناس آخرين.

 ودعا الوزير الشباب إلى التخلي عن السلبية والمشاركة، وقال إن نسبة كبيرة من أفكار الشباب الخاصة بالمحليات قابلة للتنفيذ، وهناك خطة استراتيجية لمكافحة الفساد تجرى مراجعتها حاليا، وبالنسبة للمحليات هناك خطة تنفيذية تم تسليمها للرقابة الادارية وهناك مدونة للسلوك الوظيفي وزعت على موظفي المحليات ويجب أن يكون هناك هيكل واضح للمحاسبة.