بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع للقضاء على القمامة

وقع اليوم الأحد، الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الأحد، بروتوكولًا إطارًيا عامًا للتعاون المشترك بين الوزارة و الهيئة العربية للتصنيع لتوفير معدات رفع المخلفات للقضاء على مشكلة القمامة بمحافظة الإسكندرية وذلك بمقر مصنع قادر للصناعات المتطورة، وبحضور قيادات الوزارة و الهيئة المعنيين.

وأكد الفريق سيف الدين - في المؤتمر الصحفي الذي عقده علي هامش توقيع البروتوكول - أهمية دعم مشروعات حماية البيئة وتوفير بيئة نظيفة لجميع أهالي مصر ولجميع المحافظات المختلفة. 

وأضاف رئيس الهيئة، أن توقيع هذا البروتوكول يأتى استمرارًا لتنمية التعاون المشترك بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة البيئة فى مجال حماية البيئة وخاصة لحل مشكلات القمامة فى بعض المحافظات من خلال توفير المعدات اللازمة لرفع المخلفات طبقا لاشتراطات وزارة البيئة.

ومن جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة ان هذا البروتوكول يساهم فى حل مشكلة انتشار المخلفات حيث ستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتوفير احتياجات الوزارة من معدات رفع القمامة ومنها: "العربات والقلابات ولوادر وغيرها لرفع القمامة بنواعها المختلفة وتوصيلها إلى أماكن تجميع المخلفات التى تحددها الوزارة كاحد الإجراءات العاجلة التى تقوم بها وزارة البيئة وأجهزتها المعنية: "جهاز شئون البيئة وفروعه، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات" للقضاء على مشكلة تراكم المخلفات وخاصة بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف فهمي، أن توقيع بروتوكول اليوم يأتي تطابقًا مع القرار الوزاري لنقل التراكمات من القمامة بمحافظة الإسكندرية ولابد من وقفة حازمة مع تلك المخلفات بشكل سريع وبالتنسيق مع المحافظة، فضلاً عن أنه هناك إجراءًا مكملاً لإدارة منظومة جديدة مستقبلاً للتخلص من القمامة بالاسكندرية.

وأشار فهمي، إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم توقيع عقد مستقل لكل مشروع من المشروعات التى يتم الاتفاق عليها كلا على حدا على أن يتم تشكيل مجموعة عمل من الوزارة و الهيئة تختص بالتنسيق و مناقشة تطور الاعمال و بحث سبل تنميتها، بالإضافة إلى العمل على التغلب على العقبات والمشكلات التى تواجه تنفيذ البروتوكول، أن جهاز إدارة المخلفات التابع للوزارة هو المنوط بدعم المحافظات في تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، والعمل على تحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية.