القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
استثمار
لجنة استرداد أراضي الأوقاف برئاسة "محلب" تبحث تعظيم استثماراتها
أكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أننا جميعًا في خدمة مال الوقف الذي هو مال الله، وأنه لا ولن يسقط بالتقادم، وأنه تم تكليف وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بأن يكون متحدثًا باسم لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها.
واجتمع المهندس إبراهيم محلب بأعضاء لجنة استرداد أراضي الأوقاف وعلى رأسهم وزير الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارتي : الإسكان والاستثمار، والمهندس أشرف نديم مستشار المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية.
وأوضح بيان لوزارة الأوقاف، أنه تم مناقشة عدد من القضايا من أهمها سرعة حصر الأوقاف، حيث قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف عرضا بالحصر المبدئي لها تمهيدًا لعمل الأرشيف الإلكتروني المرتبط بالمسح المساحي على أرض الواقع.
وتم الاتفاق على دعوة رئيس هيئة الإصلاح الزراعي لفك الاشتباك بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي للعمل على سرعة نقل تكليف الأراضي الخاصة بالأوقاف والتي ما زالت باسم الإصلاح الزراعي إلى هيئة الأوقاف حتى تتمكن من حسن استثمارها واستيفاء حقوقها لدى المستأجرين أو واضعي اليد دون أي عقبات.
وتم أثناء الاجتماع التنسيق بين هيئة الأوقاف ومحافظة دمياط لتوقيع بروتوكول تعاون ينهي الخلاف والنزاع على وقف مصطفى عبد المنان بين الهيئة والمحافظة ويحقق المصلحة للطرفين ولأهالي دمياط، وللمستثمرين الجادين والاقتصاد الوطني في ضوء شروط الواقفين والقوانين المنظمة لشئون الوقف .
كما تم التأكيد على إعادة تقييم جميع صفقات الاستبدال وعلى أن تكون بالقيمة السوقية العادلة، وعرض جميع الصفقات الكبرى على اللجنة مع إشراك كل من هيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والجهات المختصة المعنية في التقييم والمراجعة كل فيما يخصه "وبخاصة الصفقات الكبرى".
وكان رئيس هيئة الأوقاف قد وقع قرارًا بذلك اليوم عقب اجتماعه مع وزير الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية وهو ما ثمنته اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
كما تم دراسة آليات إنهاء إجراءات وتنفيذ بعض المشروعات التي كانت عالقة أو متوقفة، مع التأكيد على دعم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والعمل على تقويتها وإزالة ما يعترضها من معوقات أو عقبات باعتبارها ذراعًا تنفيذيًا قويًا لهيئة الأوقاف المصرية.
كما تم التأكيد على إعادة النظر والدراسة الجادة والتوظيف الاستثماري الأمثل لجميع أملاك الأوقاف بما يحقق أفضل عائد استثماري لمال الوقف، وعلى أن تكون اجتماعات اللجنة في هذه المرحلة أسبوعية حتى تتمكن من القيام بمهامها في أوقات قياسية.
