المالية: صندوق النقد يدعم الإصلاحات المالية المدرجة ببرنامج الحكومة

قال أحمد كوجك- نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الخميس، إن هناك تنسيق كامل بين وزارة المالية والبنك المركزي حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، موضحا أن هناك تواصل دائم مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا في هذه المؤسسات.

وأضاف كوجك في -تصريحات صحفية- إن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وسوف يدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي كما سيتيح تمويل إضافي لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات ما يسهم بالايجاب في خفض معدلات العجز والتضخم.

وأوضح نائب وزير المالية أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة في هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويل طبيعى في حدود حصة مصر بالصندوق وأنه في حالة التوصل الى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع القادمة ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين.

وحول التخوف من أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر في إطار هذا القرض أوضح كجوك أن البرنامج الاصلاحي للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016-2017 وتم اقرارها من البرلمان، وأشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه.

وتابع كوجك أن برنامج الحكومة يأخذ فى اعتباره اصلاحات على كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مؤكدا أنه لا توجد أي إجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة إلا ويتلازم معها اجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية.

وأكد كوجك ان الهدف الاساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلى الاجمالى اضافة الى خفض نسبة عجز الموازنة الى نحو 9,8 بانخفاض اكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار.

وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% الى 2% بالاضافة الى فترات السماح طويلة الاجل.

وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما أنه يسهم في جذب استثمارات أخرى سواء في اسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل افضل، موضحا أن هناك تعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسئولى البنك الافريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار حيث تلقت مصر ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار.

وأكد كجوك أن الاصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة في بعض الشركات العامة ببورصة الاوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة انه لم يتم طرح اسهم جديدة في البورصة منذ ما يتراوح بين 4-5 سنوات لأن تنشيط سوق المال و الطرح بالبورصة يسهم في ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التى تعتبر ايضا مصدر دخل لفئة من المواطنين وأن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التي سوف تديره بكوادرها وكفائتها.

كما تتم حاليا إصلاحات كبيرة على مستوى السياسة الضريبية وتحسين الإدارة الضريبية ذاتها وجارى الانتهاء من صياغة قانون جديد للمشروعات الصغيرة وآخر للتصالح الضريبى.

وأضاف أنه من الاجراءات الاصلاحية التى تتجه الحكومة إليها حاليا الاعداد لطرح سندات دولارية فى الأسواق المالية العالمية حال توافر الظروف المواتية.

وأكد كجوك على ضرورة عودة النشاط الاقتصادى معتبره التحدى الأكبر أمام ضبط اداء المالية العامة مع السعى لتحصيل المتأخرات الضريبية و حل المنازعات الضريبية وتم الانتهاء من صياغة قانون مبسط للمنشأت الصغيرة يبسط الاجراءات الضريبية.