اليمن يصدر أول شحنة نفط بعد توقف أكثر من عام

وصرح مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية في عدن بأن الشركة تمكنت من الحصول على أفضل سعر بعد طرح مناقصة البيع وهو أقل من سعر بورصة برنت ب1،58 دولار.. وأكد أن هذا السعر جيد للغاية بسبب تخوف الشركات النفطية العالمية من الوضع الحالي التي تمر به اليمن كما أن المشترى سيورد المبلغ كاملا إلى الحساب الحكومى كإيراد عام .

وأوضح المتحدث في بيان وزع على وسائل الإعلام في عدن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط في بيع الشحنة تمت بشكل قانوني وسليم وعلى درجة عالية من الشفافية وفقا لآلية بيع النفط الخام المتبعة في لجنة تسويق النفط الخام.

وقال أنه تم دعوة الشركات العالمية لتقديم عروضها في الكمية المعروضة للبيع وتم إعلان مناقصة بيع خام المسيلة إلى ٢٩ شركة نفطية عالمية مسجلة لدى المؤسسة اليمنية للنفط والغاز لشراء كمية ثلاثة ملايين برميل وذلك وفق الشروط والمواصفات المعمول بها.

وأشار إلى أن اللجنة تلقت 3عروض شراء واعتذرت 4 شركات ولم ترد 22 شركة وعلى ضوء النتائج المقدمة وتحليل العروض من قبل اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك تم اعتماد بيع الكميات لشركة«كلنجكور» التي تقدمت بأفضل سعر واعتمدت عبر اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بحسب النظام المتبع.

وأكد المصدر ردا على الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام للشركة بعدم الشفافية أنه لو كانت الإجراءات غير صحيحة لكان أول من سيطعن فيها هي الشركات المنافسة ولها الحق في ذلك ولكن هذا لم يحدث خلال الفترة القانونية المسموح فيها بتقديم الطعون ولهذا فالشفافية المطلقة في عملية البيع والمتخذة منذ سنوات والمطبقة في هذه الصفقة لا تسمح للمتشككين بالطعن في الإجراءات الرسمية.

وأضاف أن بيع النفط آليه شفافة يمكن لأي مواطن الإطلاع عليها.. وطالب الجهات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بتحري المصداقية في أي خبر والتحقق من المعلومات من الجهات الرسمية ذات الصلة.

يذكر أن اليمن يشهد أزمة مالية خانقة وأوضاعا اقتصادية متردية بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين على العاصمة وتوقفت جميع موانئ النفط بالبلاد في مدن حضرموت ومأرب وشبوه عن تصدير النفط الخام للخارج عقب اندلاع الحرب في اليمن في 26 مارس من العام الماضى وتفاقمت حدة الأزمة الاقتصادية في الأشهر الأخيرة وارتفع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة وانخفضت قيمة الريال اليمنى بحوالي 40 % في بلد يستورد 80 % من احتياجاته الأساسية .

وبعد سيطرة الحوثيين على البنك المركزى والاستيلاء على الاحتياطي النقدى الأجنبي والمحلى شهدت البلاد أزمة سيولة مالية لدرجة أن البنك المركزى أصدر منذ أيام تعليمات لفروع البنك في المحافظات بعدم صرف أي أموال إلا للروتب والأجور فقط وعلى الرغم من ذلك لم يستطع موظفو قطاعات كبيرة في الدولة صرف رواتبهم كما أن البنوك خفضت قيمة السحب اليومية من ماكينات السحب الآلى إلى عشر القيمة التي كان يسحبها المواطن في اليوم بعد أن اشتكى المواطنون من عدم وجود أموال في الماكينات .

وتسعى الحكومة اليمنية إلى توفير السيولة لصرف مرتبات الموظفين والمتقاعدين ويعد إجراء بيع النفط هو أول إجراء عملى من جانبها لتوفير السيولة المالية.