الحكومة: اجراءات عاجلة لدعم الاصلاح الاقتصادي وخفض الطلب على النقد الأجنبي

واستعراض الاجتماع التطورات الأخيرة في اسواق النقد والاوضاع الاقتصادية والمالية، بالاضافة إلى  مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الاصلاحي، والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016/2017، والتي تعكس بنودها أهم الاجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال اصلاح منظومة الدعم واقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الانفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الاصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل، من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على اسعار السلع الغذائية الرئيسية والتى تهم محدودى الدخل.

وتم الاتفاق خلال الإجتماع على اصدار سندات دولية في الاسواق العالمية، فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي  للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الاصلاحي، والذى يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار  فى تنفيذ الاصلاحات المطلوبة لمواجهة المشاكل والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي اثرت سلبا علي معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادي.