نص كلمة السيسي في القمة وضبط أكبر قضية "فساد قمح" يتصدران الصحف

وأضاف القاويش أنه عقب وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط كان في استقباله يحيى ولد حدمين رئيس الوزراء الموريتاني على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وحضر الاستقبال السفير المصري بموريتانيا وسفير موريتانيا بالقاهرة.

واهتمت الصحف بعدد من القضايا المتنوعة، فأبرزت الأهرام موافقة مجلس النواب في جلسته، الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مشروع قانون الخدمة المدنية، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة للمراجعة وضبط صياغته مع أخذ رأى الجهات القضائية الأخرى كل فيما يخصه.

وكان المجلس واصل خلال جلسة، الإثنين، مناقشة باقي مواد قانون الخدمة المدنية، حيث وافق المجلس على نص المادة 38 من مشروع القانون بعد تعديل نسبة العلاوة التشجيعية من 2.5% إلى 5%، ليصبح نص المادة كالتالي: يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقا لشروط: أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

كما وافق المجلس على نص المادة 72 بعد تعديلها والتوافق عليها كالآتي: «يُعين في أدني الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول 3 سنوات على الأقل على وظائف واردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30 يونيو 2016».

أما جريدة «الأخبار» فأبرزت كشف النائب مجدي ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد القمح المشكلة من مجلس النواب، عن أن وفد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة من عدد من أعضاء البرلمان تمكنوا من ضبط أكبر وقائع الفساد في توريد وتخزين القمح، بصوامع «آرم» الدولية بالطريق الصحراوي الغربي بمدينة 6 اكتوبر، حيث ضبطت 61.803 ألف طن عجز في الصومعة.

وأوضح رئيس اللجنة أن الوفد تحفظ على المستندات الخاصة بالصومعة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدها.

وأضاف أن هذه الصومعة سبق وأن تحرر ضدها قضية فساد من قبل وزارة التموين بعجز لم يكن بنفس النسب المثبته لدى الوفد البرلماني، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى الكشف عن عمليات التوريد والمخزون لمافيا الصوامع والشون.

وقال إن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في «فساد القمح»، لا تتربص بأي مسؤول أو صاحب صومعة وإنما الهدف الوحيد للجنة هو مصلحة الشعب المصري، حيث أظهرت محاضر المعاينة التي حررتها مديرية التموين بمحافظة الجيزة، عن وجود 12 خلية معدنية بالصومعة تبلغ السعة التخزينية لكل خلية منها 12 ألفا و500 طن، طبقا لمحاضر المعاينة، فيما يعمل فريق شركة «SGS» العالمية على رفع القياسات لتلك الخلايا لمعرفة السعة التخزينية الفعلية لها، وفحص المخزون الفعلي، لمقارنته بما هو مدون بدفاتر الصومعة.

وأكد أن اللجنة مستمرة في عملها حتي نهاية يوليو الجاري، وأنها ستقوم بزيارة الصوامع من أجل الوقوف على حقيقة الفساد الموجود في هذه المنظومة، مشيرا إلى أن اللجنة لديها معلومات عن بعض الأماكن التي تلتهم الدعم وسيتم الكشف عنها بعد الانتهاء من جميع الزيارات وإعداد تقرير نهائي للعرض على الرأي العام لكشف هؤلاء المتورطين في قضايا الفساد.

في السياق، عقدت لجنة تقصي حقائق فساد القمح أمس بمجلس النواب جلسة استماع لممثلي وزارة التموين فيما يتم كشفه من فساد وضبطيات كان يجب على الوزارة مواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

فيما اهتمت جريدة الجمهورية بنفي البنك المركزي صدور أي قرارات بمنع نشر أسعار الدولار كما أشاع البعض، وأكد أن أسعار الدولار معلنة من جانبه، وأيضاً البنوك العامة.

وأطلق المضاربون شائعات قوية باتجاه المركزي لخنق أسواق العملة والتحكم فيها من أجل زيادة أسعار السوق السوداء.

وأكدت مصادر بشركات الصرافة أن الشائعات تظهر في الأسواق عندما يرغب المضاربون الكبار بيع ما لديهم من حصيلة دولارية وتحقيق الأرباح الحرام.

ويطرح البنك المركزي اليوم عطاءه الدولاري الدوري بقيمة 120 مليون دولار أمام البنوك لتمويل فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، وسط تأكيدات بعدم إقدام المركزي على زيادة الأسعار في الوقت الحالي للمحافظة على أسعار السلع.

وسجلت أسعار الدولار في آخر عطاءات المركزي 8.78 جنيه للدولار، وسجل السعر في البنوك 8.88 جنيه، وأغلق المركزي شركتي صرافة ثبت تلاعبهما في أسعار تداول العملة، الإثنين، وكشفت الحملات الرقابية على شركات الصرافة أن هذه الشركات تتعامل في بيع الدولار مع الأفراد الذين تعرفهم وتثق فيهم فقط، وتمتنع عن البيع لأي فرد خارج دائرة المعارف حتي لا يقعوا في المحظور.

وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي ليس سببا في أزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدا أن دور المركزي يقتصر على إدارة موارد النقد الأجنبي، ولا يخلقها أو ينتجها.

وأضاف أن ما وصفه بتداول أسعار وهمية للدولار بالسوق السوداء يضر بالاقتصاد والبلاد، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات متكاملة للسيطرة على السوق. ومنها ترشيد الاستهلاك والإنفاق والاستيراد، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر. وتنشيط السياحة ووقف التهريب وضرب الفواتير، فضلاً عن اتخاذ إجراءات حكومية لتشجيع الإنتاج والتصدير.

وكشف رئيس بنك مصر عن تدبير مصرفه نحو 1.7 مليار دولار خلال 5 شهور لتمويل استيراد سلع واستثمارات من الموارد الذاتية للبنك، مؤكدا أن بنوك: مصر والأهلي المصري والقاهرة لا يحصلون على النقد الأجنبي من خلال آلية العطاءات الدولارية التي ينظمها البنك المركزي سواء دوريا أو استثنائيا.