"المالية" تنتهي تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات

وتم مراعاة استمرار سريان القانون الحالي علي المناقصات الجاري تنفيذها حاليا أو التي يجري التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أي ارتباك بالسوق.

كما أوضح الجارحي أن التعديلات تُجيز لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات - لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلا عن الشراء وفقا للجدوى الاقتصادية، وهو تحول جوهري يأتي في ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الاقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة اقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر لتلبية احتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات.

 وإشار إلى أن الواقع العملي أثبت أن الجهاز الإداري للدولة في بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون في احتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية احتياجات وقتية، فضلاً عن أنه في بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذي يمُكن الاستفادة من المال المدفوع في الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعاني منه الدولة في الوقت الحالي "المخزون الراكد"، وعليه قد يكون الاستئجار بديلاً مناسبا عن الشراء في حالات بعينها.

وقال إن من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك في الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للـأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة في طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأي منها وفي هذه الحالات تجري المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذي ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التي ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد.