ريادة أعمال
التخطيط: نستهدف وصول مصر بين أفضل 30 دولة بحلول 2030
استعرض السفير ياسر النجار - مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، استراتيجية رؤية مصر 2030، خلال مشاركته في الدورة الثامنة من برنامج "من الجامعة للعمل"، أحد مبادرات شركة جماعة المهندسين الاستشاريين، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة وحضره حوالي 600 طالب وطالبة على وشك التخرج في الجامعات المصرية.
وقال النجار إن استراتيجية رؤية مصر 2030 استغرق العمل بها أكثر من عام وخرجت للنور في عام 2015 وتم اعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة، وكان للشباب دور كبير في اعدادها، وأفاد أن أهمية الاستراتيجية تتمثل في تحويل الطموح الي برامج ومشروعات محددة.
وأضاف النجار: بالفعل أصبحت خطة الدولة اليوم مرتبطة بهذه الاستراتيجية وبرنامج الحكومة قائم على هذا الإطار، من أجل تحسين جودة حياة المصريين والوصول بمصر لتكون من أفضل 30 دوله علي مستوي العالم بحلول عام 2030.
وأكد مساعد أول وزير التخطيط، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب من الشباب دور كبير لأنهم القوة الكبيرة والمهمة في المجتمع، مشدداً على أهمية الانفتاح الذهني على كل ما هو جديد، وأن هذا لا يعني قبول أي شيء وإنما استيعابه والنظر إليه والتفكير فيه بصورة نقدية، مضيفاً أن على الشباب أن تكون عقيدته إيجابية عند النظر لأي موضوع، حتى يتمكن من إخراج أفضل ما فيه والوصول إلى مرحلة الابتكار التي هي مفتاح التغيير.
وأضاف أن سقف طموح المجتمع المصري يجب ان يكون عالياً حتى نستطيع تحقيق أقصي الممكن، وهنا يجب ألا نجعل رغبتنا في تحقيق الوضع المثالي تمنعنا أو تعيق تحقيق الممكن الجيد.
يذكر أن استراتيجية رؤيه مصر 2030 هي أول استراتيجية تم صياغتها وفقا لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدي والتخطيط بالمشاركة وتتضمن أهدافا شاملة لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية وتبنت مفهوم التنمية المستدامة بأبعاده الثلاثة الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حيث انبثقت عشر محاور من هذه الابعاد تشمل 1- التنمية الاقتصادية 2- الطاقة 3- المعرفة والابتكار والبحث العلمي 4- الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية 5- العدالة الاجتماعية 6- الصحة 7- التعليم والتدريب 8- الثقافة 9- البيئة 10- التنمية العمرانية .
وتم اختيار البرامج الخاصة بكل محور بناءً على منهجيه محددة اشتملت علي وصف البرنامج وعناصره الأساسية وتكلفته المتوقعة والإطار الزمني للتنفيذ، كما تم وضع مؤشرات أداء لمتابعة التنفيذ كذلك آليات المتابعة والتقييم.