السيسي يغادر رواندا عقب مشاركته بالقمة الافريقية الـ27

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، العاصمة الرواندية كيجالي، عقب مشاركته في القمة الأفريقية العادية السابعة والعشرين والتي عقدت خلال الفترة من 16 حتى 18 يوليو الجاري.

وشارك الرئيس السيسي عقب وصوله إلى كيجالي ظهر السبت الماضي في جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة.

وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد الأفريقي المتعاقبة علـى نحو مستدام آخذا في الاعتبار البدء في تنفيذ مشروعات مُحددة في إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة بـ "أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجي مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الأفريقية تفعيلا لمبدأ "الملكية الأفريقية" ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الأفريقية في صياغة أولوياتها وأهدافها. 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الأحد الماضي في الجلسة المغلقة للزعماء والقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التي بدأت اجتماعاتها الرسمية عقب الجلسة المغلقة التي ناقشت ثلاثة موضوعات رئيسية شملت خطط التكامل والاندماج الأفريقي بما في ذلك سبل الانتهاء من المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة أفريقية، بالإضافة إلى التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالأمم المتحدة حول إصلاح وتوسيع مجلس الأمن والموقف الأفريقي إزاء هذا الموضوع، فضلًا عن موضوع انتخاب رئيس وأعضاء مفوضية الاتحاد الأفريقي .

وألقى الرئيس السيسي مداخلة - في الجلسة المغلقة للزعماء الأفارقة خلال مناقشة موضوع التكامل والاندماج الأفريقي، حيث أوضح أن التجارب التي خاضها العديد من الدول تؤكد أنه لابديل عن الأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمي في أفريقيا، مشيرًا إلى أن ذلك لايرجع للاعتبارات التاريخية والصلات الإنسانية التي تجمع بين الشعوب الأفريقية فحسب، ولكن لضرورات عملية أبرزها أن تنمية الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى تنسيق الجهود على المستويين الإقليمي والقاري لتنفيذ خطط محددة تتأسس على تقسيم العمل بين الدول الافريقية والبناء على الميزات النسبية التى تتوافر فى كل دولة، بحيث ينعكس بالإيجاب على جاذبية الأسواق الأفريقية للاستثمارات ويؤدى الى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى.