"التموين": تحديث 105 شونة بنظام بلومبرج وإنشاء 25 صومعة بتمويل إماراتي

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور خالد حنفي وزيرالتموين، وعدد من قيادات الوزارة، بحضور الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، حيث عرض وزير التموين تقريراً حول توريدات الأقماح المحلية، أكد خلاله أن حق الدولة مضمون في ملف توريدات القمح، خاصة وأن الحساب يتم على أساس التصفية النهائية، وأن هناك مستحقات مؤجلة تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن ضبط الأسواق وتوفير السلع والحفاظ على الأسعار أهداف لا نحيد عنها، مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على منافذ البيع ومكافحة الممارسات الضارة. 

وطالب رئيس الوزراء بإعداد تقرير شامل حول الموقف الخاص بمشروعات إنشاء السلاسل التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، ووجه بضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات لتوفير السلع في كافة المحافظات مع التركيز على مناطق الصعيد، كما وجه بالتوسع في تنفيذ مبادرة مشروع جمعيتي الذي يستهدف خدمة المواطنين من خلال توصيل السلع الغذائية إلى القرى والنجوع بأسعار مخفضة.

وقال وزير التموين، إن ضوابط الاستلام تضمن المال العام، وأن ضوابط هذا العام هي ذات ضوابط العام السابق، ولكن أضيف إليها تجريم تداول القمح المستوردة خلال موسم التوريد، وكذا منع تداول القمح بين المحافظات، إلا بالرجوع إلى الوزارة، ويعاقب المخالف بالحبس، كما تنص الضوابط على إحالة المخالف للنيابة العامة لإستيفاء الشق القانوني معه، كما تشمل الضوابط بوليصة تأمين ضد خيانة الأمانة قيمتها 5 مليارات جنيه بما يضمن حق الدولة، كما تنص الضوابط على أنه إذا وجدت بعض الإختلافات فلا تتحمل الحكومة جنيهاً واحداً عنها. 

وأضاف الوزير، أن تطوير نظم التخزين للأقماح سيتضمن تحديث 105 شونة بنظام بلومبرج، ستدخل الخدمة هذا الشهر، إلى جانب 25 صومعة بتمويل إماراتي، وذلك بطاقة إجمالية لهما 1.8 مليون طن، ستضاف للطاقة التخزينية خلال هذا الشهر، كما تم الإتفاق على 14 صومعة جديدة بتمويل سعودي تدخل الخدمة العام المقبل، و10 أخرى من الجانب الإيطالي. 

وحول موقف تطوير المجمعات الإستهلاكية، أشار الوزير إلى أنه تم تطوير نحو 60 % من هذه المجمعات، كما يتم إستكمال النسبة المتبقية خلال عام، وقال الوزير أنه فيما يتعلق بمشروع جمعيتي فقد تم افتتاح 1008 منفذ سلعي خلال 3 شهور، منهم 450 في الصعيد، حيث تقوم فكرة المشروع على نظام الإمتياز التجاري، من خلال منح شباب الخريجين المتقدمين للمشروع تمويل من الصندوق الاجتماعي.