"أوبك": 4 ,50 مليار دولار صادرات النفط الخام للدول الأعضاء

قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، إن صادرات النفط الخام للدول الأعضاء خلال الربع الأول من 2016 بلغت 4 ,50 مليار دولار متراجعة بحوالي 24,5 مليار دولار أمريكي بالمقارنة مع الربع المماثل من عام 2015 (الدينار الكويتي يساوي 0,302 دولار).

وأوضحت "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية الصادرة صباح اليوم الأحد ان الدول الأعضاء في المنظمة تواجه تحديات اقتصادية عديدة نتيجة لانخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 والتي أدت إلى تراجع ملموس في الايرادات البترولية مما أثر على الموازنات العامة لديها وظهر العجز في العديد منها مع ارتفاع في اجمالي الدين العام.

وذكرت أن انخفاض أسعار النفط تسبب في إلغاء أو تأجيل المشروعات الرأسمالية في بعض الدول الأعضاء والتي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل والايرادات مضيفة أن التأثيرات السلبية للتراجع في قيمة الصادرات النفطية امتدت لتلامس القطاعات غير النفطية وأثرت بالتالي على مستويات الانفاق الاستهلاكي والاستثماري.

وقالت المنظمة، إن الاجراءات الاقتصادية تضمنت تعديلات جوهرية على سياسات دعم الطاقة بهدف التقليل من نسب الهدر في استهلاك الطاقة وضمان استدامتها مبينة أن تلك الإجراءات قد تؤثر على المدى القصير إلا أنه من المؤمل أن تظهر النتائج الايجابية لتلك الاجراءات على المديين المتوسط والبعيد.

ولفتت (أوابك) إلى أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء لمعالجة التحديات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط فإن الحاجة أصبحت ماسة لابتكار حلول اقتصادية أكثر مرونة وفاعلية وبمشاركة فاعلة من جميع القطاعات الاقتصادية وبما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وذكرت أن لدى الدول الأعضاء العديد من الحلول الاقتصادية الواعدة ومن أبرزها التوجه نحو خصخصة بعض قطاعات الاستثمار الرئيسية كالقطاع الصناعي والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة والخدمات المالية والمصرفية والتكنولوجيا والسياحة والنقل العام والاتصالات وغيرها.

وأضافت أن الدول الأعضاء تسعى من خلال برامج الخصخصة لتحقيق ايرادات مالية إضافية للدولة وتخفيف الأعباء الناتجة عن إدارة الحكومة للمرافق العامة.

وقالت إن الصناديق السيادية تعد من الأدوات الاقتصادية الجيدة لبعض الدول الأعضاء والتي يتم من خلالها اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق العالمية مشيرة إلى الخطوة الاقتصادية المهمة التي أعلنتها السعودية ضمن (رؤية المملكة 2030) لتأسيس أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم.

وأشارت إلى امتلاك كل من الكويت والإمارات (جهاز أبوظبي للاستثمار- أديا) وقطر صناديق سيادية تتمتع بسمعة دولية مرموقة وتعتبر صمامات أمان اقتصادية لتلك الدول.

وأوضحت "اوابك"، أن بعض الدول الأعضاء أعلنت توجهاتها لتطوير النظام الضريبي بهدف دعم الموازنة العامة وتعزيز قدرتها على التصدي للآثار السلبية الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط مشيرة إلى الجهود الحثيثة لدول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بشأن إعداد الاتفاقية الاطارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وذلك بشكل موحد في دول المجلس.