"الحق في الدواء" عن ارتفاع الأسعار: "الصحة" ورطت الحكومة

قال المركز المصري للحق في الدواء، إنه بعد قرار رئيس الوزراء رقم 32 الخاص بتحريك أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها، بنسبة 20%، لم يتم حل ظاهرة نقص الدواء ولم تشهد أي تحسن نسبي، في الوقت الذي دخلت فيه أصناف جديدة كبعض أدوية الضغط والكبد والقطرات إلى دائرة النواقص، وذلك نتيجة لصدور القرار دون خطط لضبط الأسواق.

واتهم المركز، في بيان، وزارة الصحة بتوريط الحكومة في هذا القرارات غير المدروسة، لافتا إلى أن شركات توزيع تربحت خلال 24 ساعة الفارق بين السعر القديم والجديد أكثر من 50 مليون جنيه، من أموال المواطنين.

وأضاف: "كان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الجديد الذي سيتم تصنيعه، وليس الموجود فعليا في الصيدليات، وربط القرار برفع كافة الأدوية منتهية الصلاحية والتي تبلغ أكثر من 500 مليون جنيه، لما تسببت فيه من ضرر لسمعة اقتصاديات الصيدليات ومنحت الفرصة للمخالفين لإعادة تدويرها وطرحها فى الأسواق".

وأكد أن القرارات الأخيرة صبت في صالح شركات الدواء الخاصة، حيث جاءت تزكية من مجلس الوزراء لقائمة رئيس غرفة صناعة الدواء، إذ إنها صدرت قبل انتخابات الغرفة بـ 24ساعة فقط، ورغم أن الحكومة أعلنت مرارا أنها مضطره لرفع الأسعار في محاولة لإنقاذ الشركات العامة، إلا أن أصناف الشركات العامة الـ11 لم تتعد 15% فقط من قائمة 6500 صنف، مقابل 85% لأدوية الشركات الخاصة وأكثر من 100 مكمل غذائي وأدوية للريجيم والرشاقة ليس لها أهمية تذكر.