استثمار

تعد إشكالية فض منازعات الإستثمار وجذب المستثمرين من أولويات القيادة السياسية والحكومة الحالية ، كما أن ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى وتحسين حياة المواطنين المصريين هى الرؤية التنموية الشاملة من خلال أهداف قصيرة وطويلة المدى منذ بداية البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى .

وزير"الإستثمار"فى حوارلـ"المصدر":بدء تأسيس البنية التحتية لمنطقة شمال غرب خليج السويس نوفمبرالمقبل

الثلاثاء 30 سبتمبر 2014 - 03:32 م

حول قانون الإستثمار الموحد المزمع صدوره بدايه العام المقبل ، والمشروعات التنموية العملاقة الحالية ، بالإضافة الى ملامح تطوير قطاع الأعمال العام وخطة زيادة مساهمته فى الناتج القومى الإجمالى ، كان لـ "المصدر" هذا الحوار مع أشرف سالمان وزيرالإستثماروالى نص الحوار :

ماذا عن خطة الإصلاح الإقتصادى للحكومة ؟

تتمثل أهم ملامح خطة الإصلاح الاقتصادى للحكومة فى تحسين حياة المواطنين المصريين من خلال أهداف قصيرة وطويلة المدى وهذه الرؤية التنموية كانت منذ بداية البرنامج الانتخابى للرئيس عبد الفتاح السيسى .

والمشروعات التنموية العملاقة التى دشنها الرئيس السيسى تصل مدد تنفيذها من 15 الى 20 عاما مثل مشروع تنمية قناة السويس وتأسيس الموانىء والمناطق اللوجيستية ، وخدمات السفن والتوكيلات الملاحية العالمية ، بالإضافة الى مشروع الساحل الشمالى الغربى ، واستصلاح 4 ملايين فدان على مستوى الجمهورية.

والملامح الرئيسية لخطة الإصلاح الإقتصادى أصبحت واضحة من خلال سدعجز الموازنة العامة للدولة ، وزيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وعدم الإقتراض من الدين العام ، بما لا يؤثر على الأجيال القادمة أو يحملهاأية أعباء إضافية .

وتم البدء بملف الدعم وكيفية التعامل معه خلال الأربع سنوات القادمة و بما لا يؤثر على العدالة الاجتماعية وبما لاينعكس على الفقراء ومحدودى الدخل ، هذا بالإضافة الى منظومة الضرائب التى يتم تغييرها من خلال إدخال الاقتصاد غيرالرسمى بداخلها ، وتقوم حاليا وزارة "المالية" بعمل برنامج مع جهات إستشارية عالمية لضم الإقتصاد غير الرسمى الى منظومة الإقتصاد الرسمى ، وقام البنك الدولى بإجراء تجارب كثيرة فى ذلك الصدد فى دول مثل ماليزيا والبرازيل.

ما هى أهم المشروعات التى ستقوم الحكومة بتنفيذها فى الفترة القادمة ؟

تتمثل أهم المشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى إنتاج 2.3 جيجاوات من خلال الطاقة الشمسية و2 جيجاوات من خلال الرياح ، وتم الإنتهاء من تسعير الخدمة من المنتجين للطاقة الجديدة سواء من المستثمرين أوفائض المنازل ، ويمكن للمنازل إنشاء وحدة لتوليد الطاقة الشمسية ،والاتفاق مع الحكومة ببيع الكمية الزائدة عن الإستهلاك ، وربطها بالشبكة القومة بالمقابل المادى الذى سيتم الاتفاق عليه ، كما أن وزارة "المالية" تمنح قروض لتمويل تلك الوحدات بفائدة مخفضة تقدربــ 4 % .

وماذا عن خطة تطوير شركات قطاع الأعمال العام ؟

توجد خطة لتطويروتنفيذ مشروعات كبرى فى القطاع العام منهاالأصول الغير مستغلة بين شركات قطاع الأعمال وبعضها البعض ، ضاربا مثالا بإمتلاك شركة السياحة والسينما لعدد كبير من الأراضى ، ومن المقررأن تقوم شركة التشييد والبناء بتنفيذ مشروعات على تلك الأراضى مما يخلق فرص عمل من داخل القطاع العام وللعاملين داخل تلك الشركات فقط ، مؤكدا أنه سيتم البدء بحوالى 8 مشروعات بعد الاتفاق على الإطار العام للشراكة ، كما أنه سيتم بناء فندق عزيزة فهمى بالإسكندرية ،بنفس ارتفاعات فندق الفورسيزون ، وسيتم التنفيذ بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية .

وماهى أخر تفاصيل مشروع منطقة شمال غرب خليج السويس ؟

من المقررأن تبدأ شركة "تيدا" الصينية نهاية شهرأكتوبرالمقبل فى تأسيس البنية التحتية لمنطقة شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كم مترمربع ، وبنهاية شهر نوفمبرمن العام الجارى سيبدأ مجمع التحريرللبتروكيماويات فى إنشاء شركة الهيدروكربون.

وماذاعن إصلاح منظومة الضرائب فى جذب الإستثمارات ؟

إصلاح منظومة الضرائب يتمثل فى تحصيل 5 % ممن يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا سواء من الشركات أو الأفراد لمدة 3 سنوات وبعدها تعود الضريبة الى مانسبته 25 % ، بالإضافة إلى إصلاح منظومة ضريبة المبيعات حيث أن هناك بعض الخدمات لا تخضع لتلك الضريبة، وهومايؤدى الى زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات وهو ما يسمى بالاصلاح الهيكلى للموازنة العامة للدولة، ، حيث ان الرقم المخصص للتنمية بالموازنة العامة للدولة هو 58 مليار جنيه للعام المالى 2014 - 2015،وهومايستدعى طرح مشروعات تنموية يشارك فيها القطاع الخاص تساعد على زيادة معدلات التنمية ، وتقليل نسبة البطالة والفقر.

وماهى التسهيلات الخاصة بجذب الإستثمارات الأجنبية ؟

يعد تضارب وتداخل التشريعات من الأمور الطاردة للاستثمار الاجنبى ، حيث يوجد مايقرب من 64 الف تشريع وقانون وقرار ، لذا فيتم العمل فى الوقت الحالى على قانون الاستثمار الموحد لتسهيل الإجراءات على المستثمرين بدءا من اجراءات التاسيس والتعامل مع جهة واحدة فقط .

وسيسهل قانون الإستثمار الموحد المتوقع صدوره بدايه العام المقبل ،وجود قائمة بالاراضى الجاهزة للاستثمارووجود مندوبين مسؤولين عن الأراضى لهم صلاحيات للتعامل مع الجهات المختلفة مثل هيئة التنمية السياحية اوهيئة التنمية الصناعية وغيرها.

ماذا عن تقييم أداء العمل داخل الشركات ؟

فيما يتعلق بتقييم أداء العمل داخل الشركات سيتم عمل تقارير شهرية من شركات قطاع الأعمال تشمل الميزانية ، وقوائم الدخل ، يوضح بها المطلوب و المستهدف ويتم رفع التقارير تدريجيا من رئيس الشركة الى الرئيس المسئول عن الشركة القابضة وصولا لوزير الإستثمار ،وتنفيذ أليه الثواب والعقاب ،وإذا تكررت الخسارة لمدة 3أشهر يتم الإستغناء عن رئيس الشركة ، بالإضافة الى الإعلان عن حوافز لرؤساء ومسئولى الشركات الرابحة .

وتمتلك وزارة"الإستثمار"مايقرب من 125 شركة ( قطاع الأعمال) تحت مظلة 8 شركات قابضة، بالاضافة الى 670 شركة مشتركة ،تصل فيها نسبة المشاركات من 10 الى 50 % وهذه الشركات تحقق مبيعات تمثل 15% من الناتج الاجمالى المحلى المصرى منها 4 % من شركات قطاع الاعمال وحدها ، فمع تطويرها وإصلاحها قد ينعكس على الناتج المحلى ويرتفع بنسبة تصل الى 1%.

وهل توجد أليه موحدة لحل مشكلات المستثمرين وفض منازعات الإستثمار؟

توجد منازعات مع ما يقرب من 40 شركة ومستثمر لم يتم الانتهاء من حل اى مشكلة منها حتى الان سواء فى حكومة المهندس إبراهيم محلب الاولى أوالثانية، أما فيما يخص لجنة فض المنازعات فتم الانتهاء من حل مشكلات 338 حالة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة لفض المنازعات خلال الـ 8 شهورالاخيرة وفيما يخص الفترة من 1 يوليو حتى 15 سبتمر الجارى تم البت فى 59 حالة وتاجيل النظر فى 5 حالات .

وماهى نظرتك للحكومة سابقا قبل أن تكون مسئولاعن الاستثمار فى مصر ؟

لا يخفى أننى كنت أواجه العديد من المشكلات والعقبات عندما كنت رئيسا لأحد بنوك الاسثمار ، ولكن الأمر اختلف بعدما شاهدت بنفسى الكم الهائل من المشكلات و ألية النظام البيوقراطى فى مصر ومدى عمقه ، إلا أن الأمر كان بحاجة الى إرادة سياسية للتغيير ودرء ومحاربة الفساد