لقاءات السيسي بالوزراء وخطة "ميرسك" لزيادة الاستثمارات في مصر تتصدر صحف الثلاثاء

وأبرزت كل الصحف، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية استمرار جهود رعاية المصري ين في الخارج وتوفير كافة السبل اللازمة لحمايتهم ودعمهم وربطهم بالوطن الأم، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس مع نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوزيرة استعرضت محاور عمل وزارة الدولة للتعامل مع المصريين بالخارج والعمل على ربطهم بالوطن الأم، فضلا عن التحرك السريع لمساعدتهم في أوقات الحاجة، ولاسيما البسطاء منهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على متانة العلاقة العضوية التي تجمع بين مصر وأبنائها المهاجرين والمقيمين في الخارج، الذين تعتز وتفخر بهم وتعتبرهم سفراءً لها في الخارج، وشدد الرئيس على أن مصر تفتح أبوابها لهم دائماً وترحب باِستثماراتهم ومشاركتهم في المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ومن بينها المدن الجديدة التي يتم إنشاؤها وفقاً لأعلي المعايير العالمية المتبعة في هذا الصدد.

وعرضت الوزيرة - خلال الاجتماع - تصورات نماذج للاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج، ومن بينهم عدد من العلماء المصريين المعنيين بمجال الطاقة النووية في كندا، وذلك في إطار تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، فضلاً عن نقل الخبرات في مجال الأمان والسلامة النووية خاصة فيما يتعلق بمحطة الضبعة للطاقة النووية.

وأشارت إلى حرص الوزارة على توثيق الصلات بين الوطن وبين أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين المهاجرين والمقيمين في الخارج، حيث تعكف الوزارة على ترتيب ملتقيات دورية لهم للتعرف المزيد من الضوء على مصر وحضارتها وإحاطتهم علماً بمقتضيات الأمن القومي المصري فضلا عن تقوية ارتباطهم بوطنهم الأم، حيث يتم ترتيب دورات لهم بأكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، أخذاً في الاعتبار أن عدداً منهم يدرسون في الجامعات المصرية ثم يستكملون حياتهم العملية بدول إقامتهم.

كما أشارت وزيرة الدولة للهجرة إلى الدور المجتمعي والخيري الذي يقوم به المصريون في الخارج لمواجهة عدد من المشكلات المجتمعية ومكافحة بعض الأمراض مثل السرطان وفيروس "سي".

وعرضت الوزيرة - خلال الاجتماع - كذلك لجهود الوزارة للترويج للاستثمار في مصر بالتنسيق مع الوزارات المعنية وكذلك مع البنك المركزي المصري، حيث تم إصدار شهادة "بلادي" الاستثمارية بالدولار الأمريكي وبأعلي عائد على الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية.

ونوهت الوزيرة نبيلة مكرم، إلى أن تلك الشهادات الاستثمارية تُعد أحد سُبل الاستجابة لرغبة المصريين في الخارج لمساعدة وطنهم ودعم الاقتصاد.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تقدمت بمبادرة وافق عليها مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لعمل مظلة للتأمين على المصريين في الخارج تشمل التعويض عن الفصل التعسفي حال ثبوت ذلك وكذلك الإصابة والعجز وتقديم المساعدة القانونية.

واستعرضت الوزيرة خلال الاجتماع جهود الوزارة لتوعية الشباب وأسرهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وذلك في المحافظات الأكثر تصديراً لها، مشيرةً إلى جهود وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج للتعاون مع الدول المانحة لتنفيذ مشروعات تنموية في مصر تساهم في توفير مزيد من فرص العمل وتحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشددت الوزيرة كذلك على أهمية تأهيل العمالة المصرية فنياً من أجل مساعدة المصريين الراغبين في العمل بالخارج على الحصول على فرص عمل بطرق مشروعة تكفل لهم حياة آمنة ومستقرة.

من جهة أخرى، ذكر السفير علاء يوسف، أن الرئيس كلف وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيجاد تسوية لمشكلة المواطنين المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية الشقيقة والذين كانوا قد أدوا فريضة الحج دون الحصول على التصريحات اللازمة لذلك.

وأكد الرئيس، أهمية التنسيق مع السلطات السعودية المعنية في هذا الصدد. كما أولي الرئيس اهتماماً كبيراً خلال الاجتماع بضرورة احترام التعليمات والقواعد التي تضعها السلطات السعودية المعنية لتنظيم موسم الحج في كل عام، مشيداً بجهود المملكة في تنظيم موسم الحج على الوجه الأكمل، ومنوهاً بأن تلك التعليمات تستهدف تحقيق سلامة الحجاج وتأمينهم وتهيئة المناخ المناسب لهم لتيسير أداء فريضة الحج.

كما اهتمت كافة الصحف باستعراض الرئيس عبدالفتاح السيسي الخطط التنموية التي تنفذها الحكومة وحرصها على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتيسير الإجراءات وإنجاز مشروعات التنمية بوتيرة سريعة، وإشارته إلى إنشاء عدد من الموانئ الجديدة وتطوير وتنمية منطقة قناة السويس بشكل شامل بما يوفر إمكانيات واعدة للتعاون مع ميرسك خاصة في مجالات الدعم اللوجستي وانشاء وادارة وتشغيل الموانئ البحرية والجافة بمنطقة قناة السويس وغيرها، وذلك خلال استقبال الرئيس امس كيم فيفير الرئيس التنفيذي لشركة ايه بي ام تيرمينلز وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة «ميرسك» العالمية المتخصصة في مجالات الشحن البحري والصناعات التحويلية والاستخراجية، وذلك بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عدد من قيادات مجموعة "ميرسك".

وذكر السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن عضوالمجلس التنفيذي لمجموعة "ميرسك" أشاد خلال اللقاء بالتعاون القائم مع السلطات المصرية، وخاصةً هيئة قناة السويس، مثمناً الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تطوير القطاعات التي تهتم بها المجموعة، ومن بينها تطوير منطقة قناة السويس وحفر الأنفاق أسفل القناة، فضلاً عن الانتهاء من القناة الجانبية في شرق بورسعيد في زمن قياسي بلغ ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وتكريك مدخل ومنطقة الميناء بما يسمح باستقبال أحدث السفن العملاقة، وأدى إلى رفع تصنيف الرصيف الخاص بمجموعة "ميرسك".

كما أطلع فيفير الرئيس على تطورات عمل المجموعة في مصر، معرباً عن اعتزازها بالشراكة القائمة مع مصر وتطلعها لزيادة استثماراتها بها خلال الفترة المقبلة في مجالات مختلفة، لاسيما في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي وما تمثله من ممر مهم للتجارة الدولية، منوهاً إلى أن 20% من السفن التي تمر عبر قناة السويس تابعة لمجموعة "ميرسك".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس رحب بفيفير، وأشاد بعمل مجموعة "ميرسك" في مصر، معرباً عن التطلع لتعزيز التعاون مع المجموعة وزيادة استثماراتها بمصر.

وذكر السفير علاء يوسف أن الفريق مهاب مميش أشاد من جانبه بالتعاون القائم مع مجموعة «ميرسك»، لاسيما في مجال نقل الحاويات بميناء بورسعيد بشرق التفريعة باعتبارها إحدي الشركات الرائدة في هذا المجال على المستوي العالمي. كما أكد وجود فرص كبيرة للتعاون مع المجموعة، ليس في المجالات التجارية والاستثمارية فقط، بل أيضاً في مجالات التدريب والتأهيل للعمل في الموانئ والأرصفة الخاصة بتداول الحاويات، بالإضافة إلى التدريب على إرشاد السفن.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تباحثاً حول سُبل التعاون مع مجموعة "ميرسك" في مختلف المجالات، وخاصةً في قطاعات الشحن البحري ونقل وتفريغ الحاويات وإنشاء المناطق اللوجستية وإدارة وتشغيل الموانئ.

كما تناولت الصحف تأكيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة من خلال برنامجها على اتخاذ الإجراءات والسياسات التي تضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأكيده أن معظم المشروعات الخدمية والتنموية التي تم إنجازها والتي يجري تنفيذها حاليا تصب بصورة مباشرة في صالح محدودي الدخل الذين تنحاز الحكومة بقوة اليهم، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية امس بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والإسكان والتموين والكهرباء والنقل والمالية وقطاع الأعمال والسياحة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل على زيادة منافذ بيع المنتجات الغذائية الأساسية خلال المرحلة المقبلة، والاستمرار في توفير السلع الرئيسية وزيادة المعروض منها من خلال ضخ الكميات اللازمة، وهو ما يمثل أولوية قصوي خلال هذه المرحلة، كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، للتأكد من بيع جميع المنتجات بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة ووفقاً لمعايير السلامة الغذائية والصحة العامة.

كما وجه رئيس الوزراء ايضاً بضرورة مراجعة شبكات المياه والكهرباء لخفض الفاقد، مشدداً على ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات لاتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الاستهلاك من مصادر الطاقة وموارد المياه في الاستخدامات المختلفة، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جزءا من حل المشكلة الاقتصادية، كما أنه يسهم في تخفيض أعباء استيراد المواد البترولية لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

واستعراض الاجتماع مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسة الجدوي المالية والاقتصادية للمشروع بشكل تفصيلي، تمهيداً لعرضها على اللجنة الوزارية الاقتصادية بعد أسبوعين. 

كما استعرضت اللجنة نتائج المرحلة الاولي من الدراسة الخاصة بإنشاء الصندوق السيادي "أملاك"، والتي تركزت على طبيعة الصندوق والسياسة الاستثمارية له والاطار القانوني الذي سيتم على أساسه تأسيس الصندوق في ضوء التجارب الدولية الناجحة، ووجهت اللجنة باستكمال المرحلة الثانية للدراسة والمقرر الانتهاء منها خلال 8 اسابيع، تمهيداً لبدء الاجراءات التنفيذية واتخاذ خطوات تأسيس الصندوق.