وزير الداخلية يوقع اتفاقية للتعاون الأمني مع ألمانيا لمحاصرة الإرهاب

قال وزير الداخلية، إن العمليات الإرهابية والتفجيرات التى استهدفت عددًا من الدول مؤخرا، أكدت صحة الرؤية المصرية بشأن انتشار خطر الإرهاب واختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم.

وأضاف أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة التنظيمات المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها ومكان تواجدها، مشددا على أن التعاون الدولى بات أمرًا ضروريًا للغاية.

وشدد وزير الداخلية - خلال جلسة المباحثات التى عقدها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية - مع وزير الداخلية الألمانى الدكتور توماس دى ميزيير، وذلك خلال زيارته الرسمية الى جمهورية ألمانيا الإتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الداخلية الألمانى، فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى مع الدول الأوروبية، وذلك بحضور سفير مصر فى برلين بدر عبد العاطى.

وشهدت جلسة المباحثات الموسعة التى عقدت برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين، استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين فى مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون فى مجال الأمن بين حكومتى مصر وألمانيا، حيث أعرب وزير الداخلية عن رغبته فى نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية فى إطار تبادل المعلومات والخبرات.

ونقل "الغفار" وزير الداخلية خلال جلسة المباحثات مع نظيره الألمانى تحيات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والشعب الألمانى، معربا عن تقدير الشعب المصرى لحضارة الشعب الألمانى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تطور العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاقتصادية، والثقافية، والأمنية، والسياسية.

واستعرض وزير الداخلية المصرى أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمى وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة فى عدد من دول المنطقة، وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية فى تلك الدول.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الألمانى خلال المباحثات عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة فى مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التى أجراها مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمنى مع أجهزة الشرطة المصرية، ورفع مستوى التنسيق الثنائى لمواجهة التحديات الأمنية التى استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية فى عدد من دول الشرق الأوسط، وأدت إلى تصاعد العمليات الإرهابية وامتدادها، لتنال من أمن واستقرار عدد من دول العالم، فضلا عن الزيادة المطردة فى معدلات الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا .