وزير التموين عن فساد توريد القمح: نتصدى لمافيا كبيرة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هي التي اكتشفت بعض المخالفات في الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة وما زالت قيد التحقيق وأن الإجراءات والضوابط التي تم وضعها في استلام الأقماح المحلية دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف إن وجدت، مؤكدا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أي جهه يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود في الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط. 

وقال وزير التموين، إن الوزارة هي من بادرت بمحارة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه وما زالت في تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ما شهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق.

وأضاف  إن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤلية بدقة إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلي بين المحافظات.

وتابع أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتي الزراعة والتموين والجهة المسوقة وهذه اللجان هي التي تقوم بعمل محاضر الغلق وأن وضع الضوابط لا يعني عدم احتمال وجود أي تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ما حدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية في الأساس.

وأوضح أنه لا تفريط في جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين نحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية على المخالف بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة.

ولفت إلى أن هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة. 

وأكد أن وزارة التموين تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.

ونوه بأن الوزارة هي التي تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام استلام الأقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق وأصدر قرارا بتغير أسلوب استلام القمح ولكن اعترض عليه مجموعه من أعضاء مجلس النواب الأفاضل وطالبوا بالعمل بالنظام الحالي المعمول به واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة أخرى مع النواب لتغير نظام استلام الأقماح المحلية والعمل بالنظام الذي تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أي تشوهات في عمليات الاستلام.

وأكد أن طريق الإصلاح ومحاربة الفساد ليس بالأمر السهل ولا الهين ولا القصير، قائلا: "آملين أن نصل ببلدنا إلى الوضع الذي نتمناه وتستحقه".