السيسي يبحث سُبل تطوير وإعادة تأهيل شركات قطاع الأعمال العام

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات. 

وأوضح الشرقاوي، أنه جاري اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في إمكانية إضافة أغراض أخرى رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلى دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات. 

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها على أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل.

وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى شهر مايو الماضي، حيث أشار إلى تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1,8 مليار جنيه بالمقارنة بـ127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلى أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة في مُجمل صافي الأرباح. كما أضاف السيد وزير قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة بـ68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالي 125 شركة.    

وأشار السفير علاء يوسفـ، إلى أن الدكتور أشرف الشرقاوي أكد كذلك على أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل على إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار السيد الوزير إلى إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثاني بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة.

وأضاف الدكتور أشرف الشرقاوي أن الوزارة تحرص أيضاً على زيادة الحوكمة والإفصاح المالي وغير المالي بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصي قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية.