القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بترول وطاقة
"توأمة مؤسسية" بين أجهزة تنظيم الكهرباء في مصر واليونان وإيطاليا
يطلق جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك "EgyptERA"، في الثاني عشر من يوليو 2016 مشروع التوأمة المؤسسية بالتعاون مع كل من جهاز تنظيم الطاقة باليونان "RAE" وجهاز تنظيم مرافق الكهرباء والغاز والمياه الإيطالي "AEEGSI".
يأتي المشروع في إطار الجهود الرامية لتطوير قطاع الكهرباء تحت رعاية كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبرنامج دعم المشاركة المصرية الاوروبية "SAAP" بوزارة التعاون الدولي، بمنحة من الاتحاد الأوروبي "EU"، والذي سينفذ على مدار 23 شهراً بميزانية قدرها 1,225,000 يورو "مليون ومائتان وخمس وعشرون الف يورو".
ويشهد فعالية احتفالية إطلاق المشروع كل من السيد الدكتور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والسيد السفير جيمس موران، رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر.
كما يشارك في الاحتفالية كل من سفير اليونان وسفير إيطاليا بمصر ومفوضي أجهزة تنظيم الطاقة في البلدين، فضلاً عن ممثلي قطاعات الطاقة في كل من مصر واليونان وإيطاليا.
ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم الفني لقطاع الكهرباء والطاقة بمصر بالمشاركة في الإصلاح المؤسسي وتطوير جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. كما يُسهم المشروع في تحسين بيئة الاستثمار والخدمة المقدمة للمستهلكين.
وعلى صعيد أوسع، يشكل المشروع ركيزة اساسية لتحقيق قطاع الكهرباء لأهدافه وربط شبكة نقل الطاقة الكهربائية في مصر بدول الجوار أولاً ومن ثم ربطها بشبكة نقل الطاقة الكهربائية الأوروبية.
وسبق أن تعاون جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مع عدة شركاء اوروبيون من خلال منح الدعم الفني على ثلاث مراحل من برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي للجهات الحكومية والتي نتج عنها عدد من الانجازات، من اهمها إعداد قانون الكهرباء ووضع الخطة الخمسية لإعادة هيكلة تعريفة الكهرباء والتي صدرت من مجلس الوزراء في يوليو 2014 ويستمر تطبيقها حتي يوليو 2019.
ويعتبر مشروع التوأمة المؤسسية استكمالاً لهذه المجهودات بمرحلة رابعة تمهيداً لإنشاء سوق الكهرباء التنافسية طبقا لمتطلبات قانون الكهرباء.
نبذه عن المشروع
مشروع التوأمة مكون من ثلاث محاور رئيسية مصممة لتنفيذ المرحلة الانتقالية الأولى من تطوير قطاع الكهرباء بتطبيق إطار عمل قانوني وتنظيمي، ونظم للمعايير وتقييم الأداء والقياس. وتتضمن كل محور على خطة لتدريب العاملين بالقطاع المعني. وتتمثل تلك المحاور في:
المحور الأول: الإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء:
يعمل على وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسي للكهرباء، ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظم والتنافسي قبل البدء في التطبيق الفعلي ومراقبة السوق.
المحور الثاني: الإطار التنظيمي والتشريعي:
يختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة في مجال فض المنازعات.
المحور الثالث: المعايير وتقييم الأداء والقياس:
يتم وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء في مصر، وتقديم الدعم في الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار في قطاع الكهرباء.
