بشراكة مع الصين.. تنفيذ مشروعات في الكهرباء والطاقة والصحة والنقل قريبا

أجرى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة مباحثات مكثفة خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد بمدينة شنغهاي الصينية، والتقى جاو هوتشنج وزير التجارة الصيني، وتناول اللقاء بحث دعم أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين وبخاصة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي وقعها زعيما البلدين خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين العام الماضي.

وقال قابيل إنه تم استعراض النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني والمنتظر إقرارها بصفة نهائية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي ستبدأ فعالياتها غدا ببكين، مؤكدا حرص الجانبين على إقرار هذه المشروعات وبدء إجراءات تنفيذها وتشمل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والنقل.

كما طالب الوزير الجانب الصيني بتقديم المزيد من التيسيرات لتسهيل دخول الصادرات المصرية إلى السوق الصيني وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية.

وأضاف الوزير أنه بحث مع نظيره الصيني الإعداد لمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة الـ20 المقرر أن تستضيفها الصين خلال شهر سبتمبر المقبل حيث من المقرر أن يجري الرئيس مباحثات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول المشاركين في فعاليات القمة وستتصدر الموضوعات الاقتصادية أجندة هذه المباحثات.

من جانبه، أكد جاو هوتشنج وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدا بالمشاركة الفعالة لمصر فى الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة العشرين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للإقتصاد العالمي.

كما عقد "قابيل" جلسة مباحثات مع روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، تناولت بحث التطورات الخاصة بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية، حيث أكد التزام مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف. 

وأشار إلى أهمية التوصل إلى حزمة إجراءات جديدة تراعي الاعتبارات الخاصة بالتنمية ومصالح الدول النامية، على أن يتم تقديمها للاجتماع الوزاري الـ 11 المقرر عقده نهاية العام المقبل. 

كما استعرض اللقاء تداعيات الاستفتاء الأخير الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أوضح أزيفيدو أن المنظمة لم تتلق حتى الآن أي إخطار رسمي سواء من الجانب البريطاني أو الاتحاد الأوروبي يتضمن الجوانب القانونية الخاصة بطبيعة الاتفاق الذى سيتم إقراره بين الجانبين لتفعيل هذا الانفصال، والذي سيتم بناء عليه دخول كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي كل على حدة في مفاوضات تجارية مع باقي الدول الأعضاء بالمنظمة في حال تنفيذ الانفصال.