مصر تلزم الجهات الحكومية بالإعتماد على الطاقة المتجددة

وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر "إدارة النمو الاقتصادي فى مصر"، المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، أن القرار يتضمن أن تكون السيارات المشتراه لحساب جميع أجهزة الدولة تعمل بالغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، وأن تكون أجهزتها المستخدمة داخل المؤسسات تعمل بالطاقة الشمسية.

وأضاف الوزير: "القرار وصل مرحلة متقدمة من الدراسة من جانب مجلس الوزراء المصري، وأتوقع صدوره خلال أيام".

وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.

وأشار الوزير المصري إلى أن تلك الخطوة تستهدف زيادة الاعتماد الحكومي علي مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع المواطنين أيضا على الاتجاه لمصادر بديلة للطاقة.

كان قدرى قد طالب هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة ووزارة الكهرباء في مايو الماضي، بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية، والمنشآت العامة والطرق من أنظمة الإضاءة التقليدية، إلى أنظمة الإضاءة الذكية، باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال سيناريوهين يتضمن أحدهما قيام الحكومة بالتمويل، والآخر من خلال قيام القطاع الخاص بالتمويل مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.

وأوضح قدرى أن منظومة اصلاح دعم الطاقة في مصر تعتمد على عدة محاور من بينها، تحريك الأسعار بشكل تدريجي، وكذلك تنويع مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وبدأت في استخدام المخلفات في توليد الطاقة.

وخفضت الحكومة دعم الطاقة، بواقع 41 مليار جنيه "5.7 مليار دولار" في يوليو الماضي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء.

ووافقت الحكومة المصرية مطلع الشهر الجاري، علي القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص علي إنشاء هذه المحطات، تشمل قيمة وهيكل تعريفة التغذية التي ستشترى بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، وتحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، وتوفير الضمانات الحكومية للمستثمرين، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف علي هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها.

وأضاف الوزير: "تعمل الحكومة المصرية على إعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، عبر المشروعات القومية متعددة الأجيال كمشروع قناة السويس، والأمن الغذائي، والإصلاح الزراعي، ومحور التجارة العالمية، ومشروعات تنمية الموانئ، والنقل النهري، وإقامة الموانئ الجديدة، لتكون مصر قبلة في كافة المجالات".

وقال إن الحكومة تعمل على إعادة هندسة معدلات النمو، وسياسة الاقتصاد الكلى، لتكون متصلة ومؤمنة علي المدي الطويل، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع الفاتورة الاقتصادية لأجيال قادمة في الوقت الحالي، منوها إلي أن السياسة الاقتصادية تقوم علي توزيع الثروات بشكل أكثر عدالة.

وقال وزير المالية المصري، فى مطلع الشهر الجارى، إن بلاده ترصد حاليا تحسن في اتجاه معدلات النمو خلال العام المالي الماضي انتهى في يونيو الماضي، وأضاف إن بلاده تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5.6% خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأوضح قدرى فى كلمته اليوم، أن الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، تتجه نحو إعادة هيكلة البرامج الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وعدم استفادة الفئات الأعلى دخلا فى المجتمع منها، منوها الى أن الدستور الجديد ينص على زيادة الانفاق على البحث العلمي والتعليم، إلي جانب تشجيع مناخ الاستثمار الذي تعوقه بعض مشاكل البيروقراطية، مشيرا الي أن الإرادة السياسية ستساعد فى القضاء علي مشكلات البيروقراطية، خلال الفترة المقبلة، وان كان الأمر سيأخذ بعضا من الوقت.

وبحسب الموازنة الحالية، فإن حجم مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، يصل إلى 233.4 مليار جنيه، منها 163مليار جنيه دعم سلعى فقط.

وأشار قدرى إلى أن مشكلة التمويل، ستحل بشكل كبير مع بدء تدفق التمويلات القادمة من الخارج. وقال الوزير: " سنري زيادة في التدفقات المالية من الخارج بشكل كبير".

وقال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان، الأسبوع الماضي، إن بلاده تستهدف خلال العام المالي الجاري 2014 / 2015 جذب استثمارات أجنبية مباشرة قدرها 10 مليار دولار. وكان حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قال في وقت سابق من الشهر الماضي، أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي تدفقت الي مصر خلال العام المالي 2013 / 2014 يتجاوز 6 مليارات دولار.

وأشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة الاقتصادية واضحة وهى تتمثل في تحقيق نمو شامل، عبر إصلاحات مصرية متعارف عليها عالميا، وسياسة اجتماعية عادلة وناجزة، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ومناخ استثمار مناسب يتم الوصول إليه عبر إصلاحات تشريعية تجعله صالحا للاستثمار.

وعلى صعيد متصل، قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن وزارته بدأت فى اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع لاستخدامات الطاقة المتجددة، فى توليد الكهرباء لترشيد الاستهلاك وتعميق استخدامات طاقة نظيفة، تسهم فى الحفاظ على الوقود البترولي، وتوليد طاقة نظيفة للحفاظ على البيئة.

وأضاف فى بيان تلقت وكالة الأناضول نسخه منه، اليوم الإثنين، إن هذا التوجه يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، بتنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني الحكومية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن برنامج لوزارة البترول يعتمد على محورين رئيسيين الأول يتمثل فى ترشيد استهلاك الطاقة من خلال توعية العاملين بقطاع البترول عبر شرح لطرق ترشيد استهلاك الطاقة، واستخدام نظم الإضاءة المرشدة بالمباني التابعة للوزارة وشركاتها، والثاني يتمثل فى الاعتماد على تنويع مصادر الطاقة والاتجاه للطاقة المتجددة، من خلال تعميم استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، والاعتماد على نظم التوليد باستخدام الخلايا الفوتوفولطية، والاتجاه لتركيب السخانات الشمسية، بدلاً من السخانات الكهربائية وسخانات الغاز .

وقال الوزير إنه تلقى تقرير من المهندس علاء حجازى، رئيس الشركة المصرية للتبريد بالغاز الطبيعى "جاس كول" التى تقوم بتنفيذ مشروع محطات الطاقة الشمسية فى مبانى شركات قطاع البترول، يفيد أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بإقامة 37 محطة طاقة شمسية بقدرة 2 ميجاوات دخل منها الخدمة فعلاً 3 محطات فوق أسطح مبانى الشركة القابضة للغازات الطبيعية والقابضة للبتروكيماويات وشركة ميدتاب بقدرة إجمالية 124 كيلو وات.

 وقال البيان إن شركة صيانكو قامت لأول مرة بمصر بتنفيذ محطتى طاقة شمسية لمحطتى تموين سيارات بالوقود تابعتين لشركتى مصر والتعاون للبترول، بمحافظة القاهرة بقدرة 14 كيلو وات كباكورة، لتعميم هذا المشروع على محطات تموين السيارات، لضمان استمرار تشغيل المحطات، خاصة في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار حجازى إلى أنه جارى تنفيذ أعمال التركيبات لعدد من المباني الإدارية، التي ستدخل الخدمة تباعاً قبل نهاية العام بقدرة إجمالية حوالى 422 كيلو وات، وتشمل المباني الإدارية لهيئة البترول، وشركات جنوب الوادي القابضة للبترول، وإنبى، وغاز مصر، و جابكو، وجاسكو.

 وأضاف أنه جارى العمل على دراسة تنفيذ محطات شمسية فى المباني الإدارية لــ 21 شركة بترول أخرى، بقدرات إجمالية 1451 كيلو وات، كما أنه جارى التنسيق حالياً لإنشاء محطات أعلى المباني الإدارية لشركات بدر الدين للبترول وشقير البحرية للزيت والمصرية لإنتاج الإيثيلين، وأضاف أن الخطوة التالية لهذا المشروع الهام، هي استخدام المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بحقول البترول، والبدء في الإجراءات من أجل توليد جزء من الطاقة المستخدمة، فى هذه الحقول بالطاقة الشمسية.