الرقابة الصناعية: تكثيف حملات التفتيش الأيام المقبلة

أعلنت مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية خلال الأيام المقبلة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خاصة مع دخول الموسم الصيفى ومواجهة المنتجات الضارة غير المطابقة للمواصفات والتي لا تصلح للإستخدام الآدمى وتضر بسمعة ومكانة الصناعة المصرية.

وقال الكيميائى إبراهيم المانسترلى - رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة حققت إنجازات كبيرة خلال العام المالى 2015-2016 مقارنة بالأعوام السابقة حيث قامت بإجراء 10 آلاف و 300 معاينة ميدانية والتحقيق في 500 شكوى مقدمة من المواطنين ضد منتجات صناعية غير مطابقة للمواصفات وسوء خدمة ما بعد البيع ، كما اعتمدت المصلحة 793 مركز خدمة وصيانة للأجهزة المعمرة حرصاً منها على توفير منتجات صناعية مطابقة للمواصفات وخالية من العيوب الفنية .

وفى مجال تنمية الصادرات وتيسير تصدير المنتجات الصناعية أجرت المصلحة 3 آلاف و 832 دراسة فنية وإقتصادية تشمل ( الدروباك – الرد الفورى للضريبة – حجم الإنتاج ) ، كما أنها فى هذا السبيل تعمل بالتعاون مع صندوق دعم الصادرات فى حساب القيمة المضافة وقد أنهت المصلحة خلال هذا العام دراسة قيمة مضافة لـ 25 شركة.

وأكد المانسترلى أنه تم وضع خطة عمل طموحة لمواجهة المتلاعبين بصحة وسلامة المواطنين وبسمعة المنتجات الصناعية المصرية خلال العام المالى 2016-2017 تتضمن تكثيف الحملات التفتيشية على المنتجات الصناعية خاصة الصناعات الغذائية حيث أنها تمس صحة وسلامة المستهلك المصرى مع دخول الموسم الصيفى وزيادة إقبال المستهلك على منتجات هذا القطاع خاصة (المثلجات – المياه – العصائر) ووضع الشركات الصناعية التى تتعامل مع المواد والنفايات الخطرة تحت التفتيش الدورى المستمر للتأكد من توافر إشتراطات تعاملها مع هذه المواد فى منتجاتها ضماناً لسلامة البيئة المحيطة بها للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وكذا العمل على مراقبة تداول هذه المواد الخطرة خارج الشركات الصناعية والتأكد من توافر شروط النقل والتخزين .

وأوضح المانسترلى أن الخطة تشمل أيضاً تشغيل دليل خدمة المستهلك والمزود بـ Call Center لتسهيل تواصل المواطنين مع المصلحة وسرعة تلقى شكواهم من تضررهم إستهلاك أو إستخدام منتجات صناعية أو تضررهم من سوء خدمة ما بعد البيع وإنشاء قاعدة بيانات لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لدى المصلحة وإتاحة المعلومات عن هذه المراكز للمواطنين بدليل خدمة المستهلك.