القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
أخبار مصر
"الإداري" يقضي بصرف 600 جنيه شهريا انتقالات لـ500 مريض فشل كلوي
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد فتحي ومحمود النجار وخالد شحاتة ووائل المغاورى نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، في 500 حكم، بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي بالامتناع عن صرف تكاليف الانتقال لـ500 مريض بالفشل الكلوي بمختلف قرى ومدن محافظة البحيرة، بواقع 50 جنيها عن كل جلسة غسيل كلوي ينتقلون فيها من منازلهم حتى مقار المستشفيات التي يعالجون فيها لثلاث مرات أسبوعيا لتصبح 600 جنيه شهريا، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحهم تلك التكاليف، وأمرت بتنفيذ الأحكام الـ500 بمسوداتها وبغير إعلان.
وأكدت المحكمة أن إجبار الحكومة لمرضى الفشل الكلوى باللجوء للقضاء لنيل حقوقهم إساءة لاستعمال حق التقاضي، بعد أن استقر القضاء الإداري على الفصل في أصل استحقاقها وباتت الحقيقة القانونية بشأنها واضحة جلية لا تحتمل لبسا أو غموضا.
كما أكدت أنه يجب على الإدارة الرشيدة الواعية أن تنأى بذاتها عن إساءة حق التقاضي مع المرضى، لأنها تفضي إلى غياب مفهوم الدولة الراعية لمواطنيها، وإثقال كاهل القضاة بقضايا نمطية تكرارية تعوقه عن إنهاء منازعات المواطنين مع جهات الإدارة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن دعاوى مرضى الفشل الكلوي باتت غير منتجة، ويكون إلجاء الخصم المريض إليها من قبيل التملص من التزام الحكومة الدستوري بحق العلاج المجاني لغير القادرين، أو لتأخير الوفاء بحق نفقات الانتقال لهم وهم الفئة الأولى بالرعاية والحماية بالنظر لحالتهم المرضية التكرارية الخطيرة، الأمر الذي يعد خروجا من الحكومة عن الممارسة المشروعة لحق التقاضي ، ذلك أن حق التقاضي وإن كان حقا دستوريا شأنه شأن غيره من الحقوق تتقيد ممارسته بالغاية منه، وهي الفائدة العملية التي تنتج من رفع الدعوى وتتمثل في إنهاء نزاع قائم وبيان وجه الحق فيه ، فإذا كان الحق واضحا وقد تجلى فما كان يجب على الإدارة أن تتردي عن مد الحماية لمرضاها.
