وزير السياحة يصدر قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية

وتضمن القرار تشكيل لجنة تتولى جميع أعمال مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية لمدة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب، ويكون تشكيل اللجنة من نورا على عبد السميع "رئيسة"، وكريم محسن عثمان كامل"نائب الرئيس"،وبعضوية كل من مصطفى خليل "عضوا وأمين الصندوق" ،وكامل كمال أبو الخير، ونادر الببلاوى، ومحمود عاصم القيعى، وعادل المصرى، ومحمد حسين، وياسر محمد محى الدين الموافى.

ونص القرار على حل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتضمن تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تُشكل اللجنة من نادر الببلاوى "رئيسًا"، ومودى الشاعر "نائب الرئيس"، وفاطمة عبد الرحمن نصير "أمين الصندوق"، وبعضوية كل من ريف سعيد، ومحمد خالد المناوي.

كما شمل القرار تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب ، وعلى أن تُشكل اللجنة من محمود عاصم القيعى (رئيسا)،وسامح محمود فهمى الجرف "نائب الرئيس"، ونادر هشام على "أمين الصندوق"، وعضوية كل من أحمد الوصيف، وعبد الحميد أبو يوسف.

وتضمن القرار أيضا تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب، وعلى أن تٌشكل اللجنة من عادل المصرى "رئيسًا"، وأحمد أحمد شريف الشوربجي "نائب الرئيس"، وعمر منصور عامر "أمين الصندوق"، وبعضوية كل من امحمود أحمد عيسى،وعلاء فتحى.

كما نص على تشكيل لجنة تتولى مباشرة أعمال مجلس إدارة غرفة العاديات والسلع السياحية مؤقتا ولمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب ،وعلى أن تٌشكل اللجنة من محمد حسين "رئيسًا"، وعيسى الخرساني "نائب الرئيس"، وزكريا حليم "أمين الصندوق"، وبعضوية كل من على النحاس غنيم،وسناء حجازى.

كما نص القرار على أن يكون اجتماع أي من هذه اللجان صحيحا اذا بلغ عدد الحاضرين 75 % من إجمالى الأصوات على الأقل وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفى حين تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة، كما نص أيضا على أن تتولى جميع اللجان المنصوص عليها بالقرار اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء انتخابات جديدة للغرف والإتحاد خلال مدة عمل تلك اللجان.