"مدبولي": مشروع استثماري مشترك مع الشركات المنفذه لوحدات الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثمارى.

وأوضح مدبولي - في بيان له اليوم الأحد، أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثمارى، وفقًا للتالي: "في حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب).

ويتم التخصيص بالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة العقارية.

كما يشترط أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً "كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع "فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط، ويتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتى تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثمارى فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي الذي يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقاً للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمني للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في مشروع الإسكان القومي بالنسبة للجزء الذي تم تنفيذه، مشيراً إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.