"المالية": حريصون على ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي

وأوضح الجارحي - خلال حفل سحور، اليوم السبت - أن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين الي جانب توفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة، مشيًرا إلى أنه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراضي صناعية، ولكن الآن تغير الوضع، وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الأموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضي والطاقة للمستثمرين.

وردًا علي سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين، قال الوزير لدينا الآن سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين، وإتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة.

وحول دور مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم الـ P.P.P قال الوزير، إن هناك لجنة عليا للمشاركة تنظر في كل المشروعات العامة المطلوب إنشائها وسوف تشهد الفترة المقبلة دفع لهذه المشروعات بشكل كبير.

وأكد الوزير، حرص الحكومة ووزارة المالية علي ضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن أهم عائق امام تحقيق ذلك هو استخدام الكاش في التعاملات بالسوق علي نطاق كبير للغاية وهو الأمر الذي يحول دون معرفة حقيقة حجم التعاملات ورصد المنشآت المتعاملة ونحن نريد أن تستفيد هذه المنشآت من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة من خلال ضمها للمنظومة الرسمية.

وأشار الجارحي، إلى أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بقاعدة المعلومات والبيانات عن النشاط الاقتصادي التي نعكف حاليا علي انشائها من خلال ربط الكتروني للمصالح الايرادية مع ادارات المرور ووزارة التضامن الاجتماعي مما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال وفي ذات الوقت يمنحنا مؤشرًا حقيقيًا عن النشاط الاقتصادي وعن المستحقين للدعم.