مشروعا قانوني المحليات والنقابات العمالية يتصدران صحف القاهرة

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان "قانونا المحليات والنقابات العمالية أمام الوزراء بعد غد ..دعم لا مركزية الوحدات .. توزيع عادل للمرافق والموارد"

يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمجلس الوزراء بكامل هيئته بعد غد وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات المفتوحة والمهمة، وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية.

ويسعى رئيس مجلس الوزراء - خلال الاجتماع - إلى الإسراع بالانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية. الذي يعد خطوة مهمة تمهيدا لإجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة كبيرة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

وتحت عنوان "التموين: 850 منفذا لمشروع «جمعيتي» .. 

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة عدد المنافذ السلعية التابعة لمشروع جمعيتي للشباب إلى 850 منفذا بجميع المحافظات. وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مشروع جمعيتي للشباب هو أكبر سلسلة غذائية في الشرق الأوسط تم إنشاؤها خلال شهور قليلة، حيث تعمل على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتتيح الآلاف من فرص العمل للشباب، إلى جانب تحديث قطاع التجارة الداخلية وزيادة الاستثمارات به، بالإضافة إلى تنشيط القطاع الإنتاجي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تسجيل اسم وعلامة مشروع جمعيتي كحق امتياز.

وبعنوان "استقالة 4 وزراء من حكومة الوفاق الليبية"، قالت الأهرام إن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعلن أمس، قبول استقالة 4 وزراء في الحكومة، وهم وزراء: العدل، والمالية، والاقتصاد، والصناعة، والمصالحة الوطنية، دون أن يذكر أسباب استقالاتهم - حسبما ذكرت أمس بوابة الوسط الإخبارية الليبية.

وأشارت مصادر ليبية مطلعة إلى أن استقالة الوزراء الـ4 مرتبطة بالانقسام الراهن داخل البرلمان حول الموقف من حكومة السراج التي انبثقت عن الاتفاق السياسي، وبالرغم من توقيع أكثر من 100 نائب بالبرلمان على وثيقة تؤيد الحكومة فإنه فشل لمدة 6 أشهر في عقد جلسة تصويت رسمية تقر أو ترفض الحكومة.

وتحت عنوان "الشركات الإماراتية تتطلع لضخ استثمارات جديدة بمصر"، قالت صحيفة الأهرام إن مسئولي كبرى شركات المال والاستثمار في دبي أكدوا تطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وسعيهم لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والاستثمارية المصرية بما يحقق مصالح المستثمرين والشركات بالبلدين.

جاء ذلك في إطار اللقاءات التي عقدتها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار مع رؤساء الشركات الكبرى بدبي، كما عقدت جلسة مباحثات موسعة مع عبد الواحد الفهيم رئيس بورصة دبي (ناسداك دبي)، حيث ناقشا الدور الذي ستسهم به ناسداك دبي في البرنامج الذي تعده وزارة الاستثمار لطرح عدد من الشركات المصرية في البورصة المصرية.

وأبرزت صحيفة الجمهورية تحت عنوان "رئيس لجنة الآفات بالزراعة:11 ألف طن مبيدات تكفي 15 مليون فدان صيفا وشتاء" قالت الصحيفة إن د.محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أعلن أن الاستهلاك السنوي للمبيدات في الموسمين الشتوي والصيفي بمساحات 15 مليون فدان تصل إلي 11 ألف طن فقط تم منح 120 مراقبا حق الضبطية القضائية للمبيدات المغشوشة في 19 محافظة مع استمرار زيادة المفتشين وتأهيلهم بما يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة وتجريم الطباعة بدون تصريح وتنظيم برامج تدريبية حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

وقالت الجمهورية بعنوان "اليوم.. أولى اجتماعات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية عن فساد الصوامع" تعقد اليوم السبت لجنة تقصي الحقائق المعنية بقرار من مجلس النواب في التحقيق في فساد صوامع القمح أول اجتماعاتها لبحث آلية عملها في ضوء التكليفات التي ستقوم بها لوقف نزيف الفساد والعمل علي منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح الذي يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.

وأضافت الصحيفة أن النائب مجدي ملك رئيس لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان لفحص فساد صوامع القمح أكد أن اللجنة تضم العديد من النواب الذين لديهم خبرة ورؤية في هذا المجال وسوف يعملون كفريق واحد بهدف الكشف عن المخالفات والفساد في هذا القطاع والتي تلتهم الدعم الذي تقدمه الدولة للفلاح على مدى سنوات.

وقال النائب مصطفي بكري عضو لجنة تقصي الحقائق إن أزمة توريد القمح هى كارثة ومأساة الدولة هى الخاسرة فيها مشيرا إلى أنه كان يجب سرعة إجراء عملية الجرد للصوامع الخاصة بالقمح.

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان "صرف معاشات يوليو اليوم"، قالت الأخبار إنه يبدأ أصحاب المعاشات اليوم صرف معاشاتهم عن شهر يوليو من منافذ صرف المعاشات التابعة للبريد والتأمينات وبنك ناصر الاجتماعي وأوضحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات عن شهر يوليو ستصرف مع معاشات شهر أغسطس بعد إقرارها من مجلس النواب وقالت إنه سيتم فتح منافذ صرف المعاشات بكل من هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي ومنافذ صرف صندوقي التأمينات والاجتماعية اعتبارا من اليوم وحتى أجازة عيد الفطر المبارك حتى يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم قبل أجازة العيد.

ومن جانبه، أكد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات أن النقابة أرسلت مذكرة إلى رئاسة الجمهورية وإلى مجلس الوزراء والنواب لزيادة علاوة أصحاب المعاشات إلى 15 % بدلا من 10%.

وبعنوان " الخدمة المدنية يصل إلى رئيس مجلس النواب غدا" بدل كامل عن الأجازات وعلاوة 7 % للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة "ترسل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدا مشروع قانون الخدمة المدنية إلى رئيس المجلس لتحديد موعد لمناقشته خلال الجلسات المقبلة وانتهى مشروع القانون على ألا يقل ما يتقاضاه العامل من أجور وحوافز ومكافآت عما كان يحصل عليه قبل تطبيق القانون ونص على صرف البدل النقدي للأجازات بالكامل وإعادة التسوية المالية والوظيفية للعاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وصرف علاوة تشجيعية لهم بنسبة 7% واستحدث مشروع القانون نصا بإلغاء الجزاءات التي تطبق على العاملين بعد مضى المدة القانونية سواء كانت 6 شهور أو سنة وفقا لنوع الجزاء وقضى مشروع القانون بعدم ندب أي عامل خارج عمله إلا بناء على طلبه على أن تكون أقصى مدة للندب 4 سنوات ثم يتم النقل للوحدة المنتدب إليها ووضع مشروع القانون نظاما جديدا للتعينيات بالحكومة عن طريق إجراء مسابقتين شهري يناير ويوليو من كل عام وألا تقل مدة الإعلان عن شهر ويتم نشره في البوابة الإلكترونية للحكومة وصحيفتين واسعتي الانتشار في نفس السياق.

وتحت عنوان "استرداد 40 ألف فدان و3 مليارات جنيه من الشركات المخالفة وتقنين 120 ألف حالة تعد" قالت أخبار اليوم إنها علمت أن هناك مشروع قانون مقدما من حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يدرس حاليا داخل وزارة العدل لتنظيم شئون الأراضي الدولة على مستوى محافظات الجمهورية وهو ما يطلق عليه قانون موحد لأراضي الدولة بدلا من القوانين الخاصة بكل هيئة ومؤسسة حكومية والتي تعوق عملية استرداد أراضي الدولة.

وبعنوان "قانون جديد يسمح للأفراد بتأسيس شركة الشخص الواحد"، قالت صحيفة أخبار اليوم إن وزارة الصناعة والتجارة تتقدم إلى مجلس الوزراء بعد أجازة عيد الفطر المبارك بمشروع قانون جديد يسمح فيه لأشخاص بتأسيس شركات ذات مسئولية محدودة أو ما يعرف بقانون شركات الشخص الواحد، حيث يعد هذا القانون هو الأول من نوعه الذي يحدد مسئولية شخص واحد في إدارة هذه النوعية من الشركات.

وقال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن هذه القانون سيتم عرضه على أعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لدراسته ورفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه .. وأوضح الوزير أن هذا القانون يتضمن أنه في حالة وجود أي عقوبات غير جنائية على الفرد مؤسس الشركة فإن المسئولية تقع فقط على رأس المال ولا تمتد إلى أية أصول وممتلكات خاصة به وبأفراد أسرته.