تقرير: مصر تُحقق تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين

تعتبر النظرة الدولية للاقتصاد المصري من أهم الإنجازات التي تحققت خلال العامين الماضيين، وبخاصة في ظل المؤشرات الإيجابية الدولية للاقتصاد المصري، حيث نجحت مصر في تعبئة 1.5 مليار دولار أمريكي من الأسواق المالية العالمية عن طريق إصدار سندات دولارية دولية في يونيو 2015، وتمت تغطية الإصدار أكثر من ثلاث مرات، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

وأظهر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016 تحقيق مصر تقدمًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في هذا المؤشر، وفي مؤشر تسوية حالات الإعسار تحسن ترتيب مصر مركزين، وبالنسبة لمؤشري استخراج تصاريح البناء والحصول على الكهرباء فقد تحسن ترتيب مصر مركزا واحدا في كل منهما.

كما تضمن تقرير التنافسية العالمي لعام 2015/ 2016 الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عددا من المؤشرات الإيجابية فيما يخص سوق المال في مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم، حيث شهدت مصر تقدما في عدد من العناصر في مؤشر التنافسية خلال عام 2014 بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة في تطوير سوق المال، وتضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية للعام الحالي تحسُّن ترتيب مصر 5 مراكز هذا العام في عنصر توفير التمويل من خلال سوق الأسهم لترتفع من الترتيب الـ60 إلى الـ55 من ضمن 140 دولة.

وشهدت مصر تقدما في عنصر الرقابة والإشراف على البورصات، حيث أصبحت مصر في المركز الـ102 هذا العام مقارنة بـ107 في تقرير العام الماضي.

كما حصلت مصر على الجائزة الأولى لأفضل إصدار لسندات الدول ذات الجدارة الائتمانية الأقل من الدرجة الاستثمارية لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي تتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر، وذلك خلال المؤتمر المالي العالمي المنعقد في مدينة دبي في 18 نوفمبر 2015.

أما فيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد شهد قطاع الصناعة والتجارة تركيزا حكوميا على المشروعات التي تضيف إلى الطاقة الإنتاجية والخدمية، وتحرص على عدم تضمين تكاليف المشروعات الاستثمارية بنود تتصل بالأجور والحوافز والمكافآت أو المستلزمات الجارية إلا المشروعات التي يتعين إجراء دورة التشغيل الأولى لها فقط، وعدم تفتيت الاستثمارات على مشروعات عديدة يصعب الانتهاء منها خلال العام المالي الحالي، والتركيز على المشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي.

وتستهدف الدولة زيادة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية ليبلغ 25% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، بعدما سجل نحو 16.6% للعام المالي 2014/ 2015 ما يحقق زيادة بالصادرات السلعية بنسبة 10% سنويا، وكذلك يضمن توفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة، حيث يساهم قطاع الصناعات التحويلية بحوالي 20% من إجمالي عدد الفرص المتوقع توفيرها، وبذلك يحتل المرتبة الثانية من حيث المساهمة في توفير فرص العمل المتوقعة للعام المالي 2015/ 2016 بإجمالي 511 ألف فرصة عمل (115 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 323 ألف فرصة عمل غير مباشرة ونحو 72 ألف فرصة عمل ضمنية).

وتم إصدار 3889 موافقة نهائية بتكلفة استثمارية حوالي 90 مليار جنيه، كما تم إصدار 1550 موافقة لإجراء توسعات، بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ حوالي 96 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 إلى إبريل 2016.

كما تم عقد لقاءات مكثفة مع كل من رئيس شركة بي إم دبليو العالمية ورئيس شركة جنرال موتورز لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط ورئيس شركة نيسان، بهدف تشجيع هذه الشركات العالمية لتصنيع منتجاتهم في مصر بدلا من التجميع.

وقد تم افتتاح مؤتمر مصر الدولي للخدمات اللوجستية، كما تم بحث الاستفادة من موقع مصر لتصبح المركز اللوجيستي العالمي الأول في شمال إفريقيا والبحر الأبيض والوطن العربي.

وجاءت مشروعات تطوير المعابر الحدودية في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "AFTIAS"والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "UNDP" لتيسير حركة التجارة من خلال تصميم نماذج إدارة للحدود في المكاتب الجمركية المتجاورة في الدول المعنية (مصر، والسودان، السعودية، والأردن)، وقد دخل المنفذ الحدودي بين مصر والسودان قسطل وأشكيت وأرقين حيز التنفيذ، ويجرى حاليا البدء في توريد الأجهزة والمعدات المتفق عليها للطرفين المصري والسوداني للعمل بنظام الشباك الواحد في منفذ قسطل أشكيت، ويجرى حاليا دراسة الربط مع الأردن والسعودية استكمالا لذات المشروع.

كما تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية التي تزيد نسبة المكون المصري فيها على 40% والتي تنظم آليات تنفيذ أحكام تفضيل شراء المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، حيث تم تحديد كيفية احتساب نسبة المكون الصناعي المصري في المنتجات الصناعية والإجراءات الواجب إتباعها لإصدار الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتم طرح عدة مناطق صناعية لتوفير المرافق تمهيدا لطرحها على المستثمرين بقيمة 100 مليون جنيه في 5 محافظات يتضح نصيب كل منها من الشكل التالي: تم افتتاح المنطقة الصناعية مرغم بمحافظة الإسكندرية المتخصصة في الصناعات البلاستيكية بمساحة 50 كليو مترا، كما تم إعداد دراسة متكاملة لإنشاء 14 مجمعا صناعيا متخصصا في العديد من المحافظات.