تقرير حكومي: 10 مليارات دولار استثمارات مصرية بالسودان.. ومرشحة للتضاعف

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية إلى 10 مليارات و100 مليون دولار، حيث تتوزع على 229 مشروعا منها 122 مشروعا صناعيا باستثمارات 1.372 مليار دولار بصناعات الأسمنت والبلاستيك والرخام والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والحديد والصناعات الغذائية، و90 مشروعا خدميا استثماراتها 8.629 مليار دولار بقطاعات المقاولات والبنوك والمخازن المبردة والري والحفريات وخدمات الكهرباء ومختبرات التحليل والمراكز الطبية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأخيرا 17 مشروعا زراعيا باستثمارات 89 مليون دولار بقطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني والدواجن ونشاط صيد الاسماك. 

وأوضح تقرير مكتب التمثيل التجاري بالخرطوم التابع لوزارة التجارة، إنه وفقا لإحصاءات الجهاز القومي للاستثمار السوداني، فإن 70% من الاستثمارات المصرية تتركز بالعاصمة السودانية الخرطوم، والباقي تتوزع على مناطق مختلفة بولايات السودان. 

وأشار إلى أن أرقام الاستثمارات المصرية مرشحة للتضاعف في حالة تفعيل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بشمال السودان، حيث وافقت الحكومة السودانية من قبل على طلب مصر تخصيص أراضي لإنشاء المنطقة على مساحة مليوني متر مربع.

وحول المشكلات التي تعترض مشروع المنطقة الصناعية، أوضح التقرير أنها تتعلق بمشكلات حول ترفيق المنطقة حيث تراجع الجانب السوداني عن موافقته السابقة على ترفيقها، وجار العمل على حل المشكلة خاصة أن التقديرات المبدئية تشير إلى أن عملية الترفيق تحتاج إلى 100 مليون دولار. 

وبين التقرير أن المستثمرين المصريين بالسوق السودانية يواجهون عددا من المشكلات التي تعمل الحكومة المصرية على حلها بالتنسيق مع حكومة الخرطوم، مثل إلزامهم بسداد الرسوم الجمركية على الخامات ومستلزمات الإنتاج التي يستوردونها من الخارج، رغم أنها من أجل التصنيع للتصدير إلى جانب صعوبة التحويلات المالية من السوق السودانية وعدم توافر العملات الأجنبية اللازمة لتمويل استيراد الخامات وقطع الغيار. 

وعن مشكلات الصادرات الصناعية المصرية للسوق السودانية أوضح التقرير أنها تتمثل في عدم إعفاء الجانب السوداني الأجهزة الكهربائية المصرية - مثل أجهزة التكييف والغسالات والثلاجات - من الرسوم الجمركية بحجة عدم استيفائها لنسبة القيمة المضافة، وهي نسبة المكون المحلي للتمتع بمزايا اتفاقيتي تيسير التجارة العربية والكوميسا.

ولفت إلى أن وزارة التجارة والصناعة وجهت الدعوة للمعنيين بهذا الملف بالجانب السوداني للقيام بزيارة للمصانع المصرية للتعرف على تطور العمليات التصنيعية بها من أجل إعادة النظر في هذا القرار، وبخاصة أن الزيارة السابقة التي قام بها الجانب السوداني للمصانع المصرية كانت عام 2003. 

وبشأن الاستثمارات السودانية بمصر، أشار إلى مشاركة رؤوس أموال سودانية في 326 شركة برأسمال 526.9 مليون دولار تتوزع على قطاعات الصناعة برصيد 74 شركة، وتمويل 7 شركات و140 شركة خدمية و21 زراعية و44 بالإنشاءات و15 بالسياحة و25 في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

كما أوضح أن هناك 97 شركة أخرى تعمل بنظام المناطق الحرة برأسمال 24.3 مليون دولار تعمل في قطاعات الصناعة، هي 17 شركة وفي الخدمات 44 وفي الزراعة ثلاث شركات و17 في الانشاءات و4 في السياحة و12 بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.