الرقابة المالية: 48 مليار جنيه إجمالي إصدارات الشركات الجديدة

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2016 بلغت 1784 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 48 مليار جنيه.

وقال "سامي"، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن إجمالي رأس المدفوع منها بلغ نحو 14,8 مليار جنيه وذلك مقارنة مع 1722 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 29 مليار جنيه، مدفوع منها 20 مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رءوس الأموال تراجعًا بنسبة 26%.

وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة بلغ نحو 5ر400 مليار جنيه في نهاية شهر مايو 2016، وذلك بانخفاض عن نهاية نفس الشهر من العام السابق بنسبة 19%، فيما شهد مؤشر البورصة الرئيسى ####(EGX30 )#### انخفاضًا بنسبة 8ر14% عند مقارنة إغلاق نهاية مايو 2016 بنفس التاريخ في العام السابق عليه، إلا أنه ارتفع بـ6,8% خلال الفترة منذ بداية العام.

ونوه رئيس الرقابة المالية بأن إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول خمسة أشهر من 2016 بلغت نحو 115 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 117 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015، بتراجع نسبته 2%، وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 1,9 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغ إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 41 مليار جنيه حتى نهاية مايو.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، أوضح رئيس الرقابة المالية أن رأسمالها السوقي بلغ 2ر1 مليار جنيه مقارنة بنفس القيمة في نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أنه تم إصدار 8 تراخيص جديدة لشركات عاملة في مجال سوق الأوراق المالية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2016 وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 811 في مجال سوق المال من ضمنها 204 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية، ولتصل بذلك لعدد 722 شركة.

وأوضح سامي أن العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال العام ارتفع إلى 140 متقدما، مقارنة بـ 132 في أول خمسة أشهر من عام 2015.

وعلى صعيد الشكاوى..أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن عام 2015 بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية مايو 2016 تلقت الهيئة عدد 103 شكاوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ونوه بأن إجمالي عدد الشكاوى القائمة خلال الفترة المذكورة بـ 2016، ارتفع إلى 205 شكاوى، مقابل رصيد إجمالي عدد 258 بنهاية مايو 2015، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة عدد 106 شكاوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 99 شكوى بنهاية الفترة.

وأوضح سامي أن الشكاوى تتعلق بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.