إرجاء الحكم على مبارك في قضية قتل المتظاهرين

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي النطق بالحكم لجلسة 29 نوفمبر ويحق للقاضي مد أجل النطق بالحكم مرتين وفقا للقانون.

وقالت لجنة لتقصي الحقائق شكلتها الحكومة في عام 2011 إن عدد القتلى خلال الانتفاضة يصل إلى نحو 850 قتيلا فضلا عن آلاف الجرحى على مستوى محافظات الجمهورية أغلبهم من المتظاهرين وبينهم عدد من رجال الشرطة وسجناء قتلوا خلال اقتحام عدد من السجون.

وسبق صدور حكم بالسجن المؤبد على مبارك "86 عاما" في نفس القضية عام 2012 بعد إدانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين وتعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعن على الحكم.

وبدا مبارك متجهما وهو يجلس على مقعد طبي خلال جلسة اليوم وكان يرتدي نظارة شمسية وملابس السجن الزرقاء ونفى في الجلسة السابقة التي عقدت في أغسطس إصدار أي أوامر بقتل المتظاهرين وقال إنه مرتاح الضمير.

ويحاكم في القضية أيضا وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه، وكان حكم على العادلي بالمؤبد ونال مساعدوه البراءة في المحاكمة الأولى التي نظرتها دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت.

ودفع المتهمون جميعا ببراءتهم ووصفوا الانتفاضة على مبارك بأنها كانت "مؤامرة" تورطت فيها عناصر خارجية.

والحكم المتوقع في نوفمبر قابل للطعن أيضا أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييده ليصبح حكما نهائيا أو إعادة المحاكمة مرة ثانية على أن تنظرها بنفسها وتصدر حكما نهائيا بشأنها.

ويرتدي مبارك ملابس السجن بعدما عاقبته محكمة جنايات في مايو أيار الماضي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بعد إدانته بالاستيلاء على أموال عامة خلال حكمه الذي امتد ثلاثة عقود.

وحكم على نجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد أربع سنوات في نفس القضية المتعلقة بالاستيلاء على جانب من أموال خصصت من المال العام للقصور الرئاسية.

ويحتجز مبارك في مستشفى عسكري بالقاهرة نظرا لحالته الصحية.

وخارج مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمة الشرطة في القاهرة تجمع مؤيدو مبارك وهم يرفعون صوره ويرددون الشعارات مطالبين بالإفراج عنه.

كما حضرت عائلات أشخاص قتلتهم قوات الأمن خلال الانتفاضة.