القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
بنوك
"المركزي" يستبعد تأثر مصر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
استبعد رامي أبو النجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي المصري لقطاع إدارة الاحتياطي وأسواق النقد تأثر السياسات النقدية للبنك نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا "أن التأثير قد يظهر على أسواق المال لكن أسواق النقد أكثر ثباتا واستقرارا".
وأضاف أبو النجا، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن البنك المركزي سيرصد كل تبعات القرار البريطاني على الأسواق، لافتا إلى أن ردة الفعل من قبل أسواق المال العالمية سواء الكبرى أو في الأسواق الناشئة كانت عنيفة فور إعلان نتيجة الاستفتاء متوقعا عودتها للاستقرار السريع.
وتابع: "علينا مراقبة أداء هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء صدمة القرار البريطاني بعدها تبدأ الآثار الحقيقية لنتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الظهور وبناء عليه يتم تقييم الموقف".
وأكد أبوالنجا أن تأثير نتائج الاستفتاء ربما يظهر على أداء أسواق الأسهم مثلها كمثل باقي أسواق المال في العالم، مع اتجاه مديري صناديق الاستثمار العالمية لتقليص استثماراتهم في الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم واتباع سياسات استثمارية أكثر تحوطا بالهروب نحو الأدوات الأكثر أمانا مثل الذهب وأدوات الدين الحكومية كأذون الخزانة والسندات مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسواق الأسهم رغم تقلباتها الحادة إلا أنها سرعان ما تعاود الاستقرار والاتزان.
وحول ما إذا كان البنك المركزي قد يتخذ قرارات لمواجهة تداعيات القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، أوضح "أبوالنجا" أن القرارات لا تتخذ بين يوم وليلة والسياسات النقدية تكون سياسات متوسطة الأجل.
ولفت إلى أن هبوط العملات الأوروبية مثل اليورو والإسترليني سيقابله ارتفاع في الدولار والذهب وهو ما سيوازن من أثر الهبوط في العملات الأوروبية وأثره على الاحتياطي النقدي لمصر.
وشدد على أن البنك المركزي يتبع منذ عام 2003 منهجية أكثر تحوطا وتحفظا في سياساته النقدية خاصة المتعلقة بإدارة الاحتياطي وهو ما جنبنا الكثير من التداعيات السلبية للأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها العالم منذ ذلك التاريخ خاصة في 2008 و2009 وإبان ثورة 25 يناير 2011.
وأوضح أن المنهجية التي يتبعها البنك المركزي في إدارة الاحتياطي منذ 2003 ترتكز في الأساس على سياسات تحوطية للغاية ضد التقلبات العالمية والأزمات المفاجئة، حتى على صعيد الالتزامات تجاه الخارج بالعملات المختلفة فعمد البنك المركزي على تنويع مصادره من العملات لمواجهة التقلبات الحادة في أسعار العملات العالمية.
وأشار إلى أن محفظة الاحتياطي لدى البنك المركزي لا تستثمر في الأدوات عالية المخاطر مثل الأسهم، وإنما في السندات الحكومية الدولية التي ارتفع بعضها في الآونة الأخيرة جراء نتائج الاستفتاء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وحول التوقعات بتأثير تراجع الاستثمارات المتوقع في الفترة المقبلة وأثره على موارد البنك المركزي من العملات الصعبة، أشار إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد تحفظا من قبل صناديق الاستثمار العالمية والمؤسسات الدولية التي باتت أقل جرأة نحو الاستثمار في بعض الأسواق الناشئة ومثل هذه الإجراءات تبدو طبيعية في مثل هذه الظروف.
وقال إن على الحكومات وبخاصة في الدول الناشئة ومنها مصر اتخاذ إجراءات أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي لمواجهة سياسات التحوط الاستثمارية من قبل المؤسسات الاستثمارية العالمية.
