رد الحكومة المصرية على حكم "تيران وصنافير" يتصدر الصحف

وتحت عنوان «الرئيس السيسى مع مسؤولين ألمانيين لتعزيز العلاقات الثنائية» ذكرت صحيفة «الأهرام» أن السيسى أشاد بإسهام الشركات الألمانية في تنفيذ المشروعات التنموية بمصر وما تتميز به من جدية والتزام، مؤكدا التطلع لتعزيز التعاون مع المانيا في جميع المجالات.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس أمس كلا من الدكتور ينس فايدمان رئيس البنك الاتحادى الألمانى (البنك المركزي) والدكتور كريستوف هويسجن مستشار الأمن القومى الألماني، بحضور طارق عامر - محافظ البنك المركزي، وفايزة أبوالنجا مستشارة رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والسفير الألمانى بالقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قوله أن السيسى ثمن التطور المتنامى في علاقات البلدين، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف أن الرئيس استعرض التطورات الاقتصادية في مصر، وما تم من إجراءات وتشريعات لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات لتطوير البنية الأساسية للبلاد، معربا عن تطلعه لاستفادة الشركات الألمانية من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتعزيز التعاون مع ألمانيا في التعليم والتدريب المهنى.

وتطرق اللقاء إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أوضح السيسى أن أزمة اللاجئين التي شهدتها دول أوروبا تعكس ضرورة الاهتمام بقضايا المنطقة وإيجاد تسويات للأزمات التي تشهدها بعض دولها، خاصة ليبيا وسوريا، بما يصون مؤسساتها ويضمن سلامة أراضيها.

من جانبهما، أعرب المسؤولان الألمانيان عن سعادتهما بزيارة القاهرة، وأشار رئيس البنك الاتحادى الألمانى إلى عمق العلاقات التاريخية بين الدولتين، مؤكدا تطلعه لتعزيز التعاون والتواصل بين البنكين المركزيين فيهما، وحرص بلاده على دعم استقرار مصر، بالنظر إلى دورها الحيوى في تحقيق الأمن بمنطقتى الشرق الأوسط وجنوب المتوسط.

ونقل مستشار الأمن القومى الألمانى تحيات المستشارة ميركل إلى الرئيس السيسى، مؤكدا اهتمامها بتعزيز العلاقات مع القاهرة في جميع المجالات، ودفع عملية التنمية، وتطلعها للالتقاء مجددا بالرئيس خلال الأشهر المقبلة.

ورحب المسئولان الألمانيان بالخطوات الاقتصادية المصرية، مؤكدين أهمية مواصلة الإصلاحات الجارية، إسهاما في دفع النمو الاقتصادى، وشددا على استعداد برلين لتقديم المشورة الفنية، فيما يتعلق بعمليات التحديث وتقديم الدعم لمصر، في إطار المؤسسات المالية الدولية.

وفي سياق آخر، كان العنوان الرئيسي بالصحفة الأولي لصحيفة الأخبار هو: «القضاء الإداري: بطلان اتفاقية ترســـــــــــيم الحدود بين مصر والسعودية»، وتحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة أن محكمة القضاء الإداري أصدرت أمس حكما ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية.. واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وأضافت الصحيفة إن المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة قضت ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والموقعة في ابريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية.. واستمرار السيادة المصرية عليهما.. وحظر تغيير وضعها بأي شكل أواجراء لصالح أي دولة.

وفي ذات السياق، ذكرت «الأخبار» أن مجلس الوزراء أكد احترامه لأحكام القضاء المصري، مشيرا في بيان له أمس إلى هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

ومن جانبه، أكد المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب أن الحكومة تحترم الأحكام القضائية انطلاقا من مبدأ سيادة القانون الذي هو أساس الحكم في الدولة.. وشدد على أن الحكومة تعمل مع باقي مؤسسات الدولة في الإطار الذي رسمه الدستور والقانون.

من ناحية أخرى، قال المستشار محمد عبداللطيف أمين عام هيئة قضايا الدولة إن الهيئة تعكف على دراسة حيثيات حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية تمهيدا للطعن والاستشكال عليه. وأضاف أن الهيئة ستطعن باعتبارها النائبة القانونية عن الدولة حسبما نص الدستور.

وقال مصدر قضائي أن المحكمة تصدت للدعوي، رغم الدفع بعدم اختصاصها، وذلك لاعتبارها من أعمال السيادة مثل إعلان الحرب وسحب السفراء وإبرام المعاهدات والاتفاقيات وهي الأمور التي تخرج عن ولاية القضاء بجميع أشكاله.

وتساءل المصدر: على أي أساس صدر الحكم، رغم أن المحكمة لم تتسلم نص الاتفاقية، فهل تصدت لقرار إداري أم لاتفاقية ترسيم الحدود التي لم تقرأها من الأساس؟.

وتحت عنوان «الحكومة تستجيب للنواب وتوافق على زيادة العلاوة الدورية إلى 7» ذكرت صحيفة «الأخبار» أن الحكومة

وافقت على مقترح زيادة العلاوة الدورية من 5 إلى 7 % وأجازت التسوية بالمؤهل الأعلي لمدة انتقالية قدرها 3 سنوات وذلك بحضور أشرف العربي وزير التخطيط والمستشار د. محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أمس برئاسة جبالي المراغي.

ونقلت عن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تأكيده أن الحكومة استجابت لملاحظات النواب التي وردت في أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015.

وأكد أن فكرة التسويات بالشكل التي كان مطبقاً سابقاً أضر بالجهاز الإداري بالدولة، خصوصا أنها تتعارض مع فلسفة قانون الخدمة المدنية والذي يهدف إلى الإصلاح.

وتساءل النائب جبالي المراغي: «حتي خريجي 2016 سيطبق عليهم؟»، والوزير يرد: «اللي تقدم بطلب قبل ذلك فقط؟

وتحت عنوان «توقيع الاتفاق النهائي لإقامة محطة الضبعة النووية.. خلال ساعات» ذكرت صحيفة «الجمهورية» أنه يتم خلال ساعات توقيع الاتفاق النهائي لإقامة أول محطة نووية مصرية بالضبعة ودخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فعليا والتي تتكون من أربع وحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات واستثمارات تزيد على 25 مليار دولار توفرها روسيا وبمشاركة محلية تصل إلى 25% في المراحل المختلفة.

وأوضحت الصحيفة أن د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة توجه أمس على رأس وفد رفيع من الخبراء إلى روسيا وذلك بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ويضم الوفد رئيس هيئة المحطات النووية لإنتاج الكهرباء خليل يسو ود.حسن محمود وكيل أول الوزارة للهيئات النووية ورئيس موقع الضبعة أمجد الوكيل كما توجه وفد آخر من خبراء الطاقة النووية إلى بلغاريا أمس لتفقد أحد المفاعلات التي أقامتها روسيا هناك بطاقة ألف ميجاوات والتأكد من عوامل الأمان والسلامة المطبقة بها.

وأشارت الصحيفة إلى أن شاكر صباح عقد أمس اجتماعا موسعا وقيادات وخبراء الطاقة النووية قبل توجهه إلى موسكو لمراجعة بنود الاتفاق النهائي الذي تم التوصل إليه مع الشركة والمسئولين الروس وتحديد المطالب المصرية للفترة المستقبلية في كافة المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وأكد الوزير أن التكنولوجيا المقرر تطبيقها في مصر لإقامة محطة الضبعة هي الأحدث عالميا وتفوق المستخدمة حاليا في روسيا في مجالات الأمان والسلامة وان الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي أهمية كبري لإنجاز اتفاق إقامة محطة الضبعة وبدء دخول مصر عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وانه ساند المفاوضات مع روسيا في كافة مراحلها بما مكن من الحصول على مزايا متعددة تقدمها روسيا لأول مرة لدولة خارج أرضها وتذليل العقبات التي حالت دون الإسراع في اكتمال الاتفاق مع حصول مصر على مزايا تمكنها من سرعة تنفيذ المحطة النووية ودخولها الخدمة قبل 2022 المحدد لتشغيل الوحدة الأولي من المفاعلات الأربع التي ستنفذها شركة روز توم الروسية وذلك من إدراك القيادة السياسية لأهمية تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مزايا الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستخدامات السلمية الأخري.

وعن لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووفد من مجموعة «ميجن الصينية» أمس ذكرت «الجمهورية» أنه تم استعراض خطة المجموعة في مجال التصنيع بمصر من خلال إقامة مصنع للإلكترونيات بإحدي المناطق الصناعية.

وشدد شريف على أهمية تنفيذ الاستثمارات الجديدة للمجموعة في أسرع وقت مع الاهتمام بالاعتماد على المكون المحلي وتدريب العمالة الفنية المصرية.

وأكد أن السوق المصرية كبيرة وتتمتع بالعديد من المزايا من بينها تفضيل شراء المنتج المحلي وفتح المجال لتسويق منتجات المصنع في دول الكوميسا في ظل ما تضمنه اتفاقية الكوميسا من معاملة تفضيلية لمنتجات الدول الأعضاء.

ونقلت الصحيفة عن السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي للمجلس بقوله إن إسماعيل أصدر توجيهاته لوزير الاتصالات بمتابعة الإجراءات المتعلقة بإنشاء المصنع الجديد والتنسيق مع وزارة الاستثمار للنظر في تحديد موقع للمصنع في إحدي المناطق الحرة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما وجه بالتنسيق مع وزارة الطيران للنظر في إعطاء كافة التيسيرات لتصدير منتجات الشركة.

تقدم رئيس مجلس إدارة مجموعة ميجن الصينية بالشرك لإتاحة الفرصة لمقابلة رئيس الوزراء مؤكداً أن المجموعة حريصة على الاستثمار في مصر وتسعي للتنسيق مع وزير الاتصالات لإقامة مصنعها لإنتاج الهواتف المحمولة بتكنولوجيا الجيل الرابع وأجهزة التابلت التعليمي ومكونات الطاقة الشمسية مشيراً إلى أن السوق المصري كبير ويحظي بعلاقات متميزة على المستوي الإقليمي ومنوها إلى أن الصناعات الإلكترونية تتمتع بطلب كبير في كافة الأسواق وأنه يتم رفع شعار «صنع في مصر» على منتجات المصنع..

وأوضح هونجرو أن المصنع الجديد سعيد نموذجاً رائداً في مصر والشرق الأوسط لتصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية حيث من المقرر البدء في تجميع الهواتف المحمولة في يناير 2017 على أن يتم التصنيع الكامل في يناير 2018 مع توجيه 65% على الأقل من إنتاج المصنع للتصدير.. وأضاف أن رأس مال المشروع يبلغ نحو 100 مليون جنيه مصري ويوفر فرص عمل مباشرة تصل إلى نحو 450 عاملا وموظفاً كما يعمل على تدريبهم.

وعن اجتماع رئيس الوزراء أمس مع وزيري التموين والزراعة ذكرت صحيفة «الجمهورية» أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد ضرورة وضع الاستراتيجية العلمية اللازمة لمواجهة تحديات صناعة الدواجن واتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ عليها.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله، خلال الاجتماع الثاني هذا الشهر لدراسة ملف صناعة الدواجن وبحث سبل تذليل الصعوبات. وتقديم التيسيرات اللازمة لهذه الصناعة، إنه تم اتخاذ عدة قرارات وتوصيات في إطار الإجراءات التي تقوم بها الحكومة على المديين القصير والمتوسط للنهوض بتلك الصناعة الاستراتيجية التي تزيد استثماراتها على 60 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من مليون عامل دائم. ونحو 1.5 مليون عامل بصورة موسمية.

وأوضحت «الجمهورية» أن القرارات التي اتخذت خلال الاجتماع الذي حضره وزيرا التموين والزراعة وممثلو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، شملت قيام وزير الزراعة بمراجعة أسلوب عمل صندوق التعويضات وتطوير صناعة الدواجن بوزارة الزراعة خاصة فيما يتعلق بعمليات الصرف والأنفاق بالتعاون مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على أن تنفذ التوصيات بعد صدورها بمدة زمنية لا تتعدي الأسبوع.

كما تقرر تشكيل لجنة من وزارتي التنمية المحلية والزراعة. تختص بتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمزارع الدواجن كما يقوم الاتحاد بتكليف جهة متخصصة لتحديد الخريطة الوبائية الخاصة بأمراض الدواجن. مع وضع دراسة بشأن إنشاء مصنع اللقاحات ومعمل لتشخيص الأمراض.