أخبار مصر
خالد علي: حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير "تاريخي"
وصف خالد علي مُقيم دعوى بطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، منطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برفض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بـ"التاريخي".
وكتب "علي"، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم اثلاثاء، "منطوق الحكم التاريخي الصادر لصالحنا بقضية تيران وصنافير الصادر في ٢١ يونيه ٢٠١٦ والصادر من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، والقاضي بالتالى : رفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي".
وقال "قبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل ٢٠١٦ المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أى دولة أخري.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافيرواستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وكانت الدعوى رقم 43709 لسنة 70 ق، المقامة من على أيوب المحامي، اختصمت، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.