ننشر نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع المستشار هشام جنينة

 حصلت "المصدر" على نص التحقيقات مع المستشار هشام جنينة، رئيس الحهاز المركزي للمحاسبات السابق، أمام نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، والتي باشرها المستشار خالد ضياء، المحامي العام، في اتهامه بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمال العام، والأضرار بالأمن القومي في القضية رقم 709 لسنة 2016، عرائض النائب العام.

وإتهمت النيابة، هشام جنينة باشتراك بطريقة المساعدة مع أخرى حسنة النية في نشر أخبار وبيانات وإساعات كاذبة بسوء قصد وبإحدى الطرق العلانية ما من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وذلك بأن صرح للشاهدة الأولى ببيان كاذب بأن تكلفة الفساد داخل مؤسسات الدولة تجاوزت خلال عام 2015، 600 مليار جنيه، مع علمه بكذبه ونشرها بطريقة الكتابة في عدد اليوم السابع الصادر بتاريخ 24 -12 -2015، تحت عنوان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أخطر تصريحات لليوم السابع: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في 2015، وكان من شأن ذلك الأضرار بالمصلحة العامة وقد تمت الجريمة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وفيما يلي نص التحقيقات..

ج: بتاريخ 6-9 -2015 صدر قرار تعيني كرئيس للجهاز.

ج: رئيس الجهاز يكلف برفع تقارير تعدها إدارات الجهاز المختصة كل حسب اختصاصه الرقابي إلى الجهات المعنية محل الرقابة وأيضًا أعداد الدراسات التي يكلف بها الجهاز.

ج: وفق لقانون انشاه يتبع للسيد رئيس الجمهورية مباشرةوالتعديل الجديد للدستور ألف هذه التابعة واًصبح مستقل استقلالاً ماليًا وفنيًا وإداريًا.

ج: الرقابة على المال العام واجهه اتفاقه على النحو الذي يتفق والقوانين المعمول بها واللوائح المالية وله ثلاث أنواع من الرقابة أولا رقابة مالية بشقيها المالي والقانونبي وثانيًا رقابة تقيمية الاداء، ثالثًا رقابة قانونية.

ج: لكل إدارة لها طبيعة عمل مختلفة ومن الطبيعي الحصر محل الرقابة "فالمحاسبة على الجهات الحكومية نختلف عن محاسبة الشركات لكن في النهاية كلًا يتم في تقارير دورية ترفع لرئيس الجهاز لرفعها للجهات المعنية وفقًا لمستوي التخاطب.

ج: ليس لي أي دور فني أو رقابي على الفنيين المختصين بإعداد التقارير وكل دوري يقتصر على رفع هذه التقارير للجهات المعنية.

ج: يتم إعدادها من خلال الفنيين المعتمدين لدي كل جهة لعملهم المعتاد داخل كل جهة وفق لألية العمل المتعارف عليها ،ثم رفعها إلى مستوي، الأشرافي الأعلي للمراجعة وصلًا إلى درجة وكيل الجهاز، للموافقة وهي أعلى منصب رقابي فني قد يختص بمراجعة النواحي الفنية.

ج: دور المكتب الفني هو استيفاء ملاحظات التقارير ومراجعة منهجية العمل في التقارير المكتوبة المغروفة من الإدارات.

ج: كل ما يتعلق بمخالفة انفاق المال لعام على نحو تقاير للوائح المالية التي تضبط انفاق المال العام او القوانين المنتظمة فعلي الجهاز أن يثبت كل ما يظهر له من ملاحظات على مثل هذه التصرفات.

ج: إذا رأي العضو الفاحص أية تصرفات فيها شبهة إهدار للمال العام فله أت يثبت ومن رصد باجتهاده وجود هذه الشبخة دون أن يثبت أي وصف قانوني إنما يوصي بإبلاغ حهة التحقيق باعتبارها صاحبة الشأن في هذا الأمر

ج: يجوز حسب الاجتهاد الشخصي للفاحص، وذلك للتوضيح وليس دليل اتهام.

ج: التقارير تعد سرية فيما بين الجهاز والجهة المعنية بالتقرير لكن يمكن تسريب التقارير لكن يمكن تسريب التقارير في بعض الأحيات من الجهات التي يتم مخاطبتها بمعرفة الجهاز.

ج: التقارير في الأصل لا يجوز نشرها حفاظًا على الأمن القومي وسرية المعلومات ولكن يحجوز وفق للدستور نشر بعض التفاصيل دون الدخول في المضمون كعناوين رئيسية او تحذيرات تجاه معينة، خصوصًا في ظل عدم وجود قانون حتى الآن ينظم تداول المعلومات.

ج: هذا خبر كاذب وغير صحيح وماحدث هو أنه كان في هذا اليوم المحدد لافتتاح فرع للبنك الأهلي داخل مقر الجهاز، وكان يشارك في الاحتفالية رئيس مجلس إدارة البنك الاستاذ هشام عكاشة، وكان هناك تغطية صحفية للحدث، وحضر هناك صحفيتين احدهم من وزاليوسف والثانية من اليوم السابع، بعد انتهائهمنا من حوارمع الاستاذ هشام عكاشة بمناسبة افتتاح البنك طلب اجراء حوار معي فقلت لهم الحدث لا يستدعي أجراء حوار وطلبت الوقوف على حقيقة خبر وصل إلى علمهما، لا أعلم من أين مفاده أن هناك دراسة أعدت عن تحليل تكلفة الفساد فقلت لها أن هناك دراسة أعدت بالاشتراط مع وزارة التخطيط عن تحليل تكلفة الفساد خلال الفنرة من 2012 حتى 201، تطلب تفاصيل الدارسة فقلت لها غير مسموح بنشر الدراسة فضلًا عن أنها ليست أمامي وفق التصريح مقررًا أنهما سمعا عن ارقام كبيرة لا يعلما صححتها من عدمه، فقلت لهما فقلت لهما أن الدراسة شملت الفترة من 2012 حتى 2015، أن الارقام ليست حاضرة أمامي لكنها تتجاوز مبلغ الستمائة مليار جنيه هلال تلك الفترة وهذا كل ماحدث.

ج: داخل مقر الجهاز المركزي للمحاسبات وبغرفة ملحقة بمكتبي.

ج: لصحفيتين المتواجدتين واحدهما من وروز يوسفو الأخرى اليوم السابع.

ج: الدراسة اللي اعدها الجهاز عن الفترة من 2012 حتى 2015 والتي كانت الجهاز أرقام نزيد عن الستمائة مليار جنيه .

ج: صحة التصريح أن النطاق الزمني للدارسة من فترة 2012 حتى 2015، وأن رقم ستمائة مليار جنيه غير منسوب لسنة واحدة فقط، فهذا غير صحيح، وعايز أوضح أن رحتى تقارير 2012، قد تحتوي على في مضمونها على مخلفات تراكمية، لم يتم تصويبها أو إثبات تصويبها، وبالتالي ثبت في التقارير اللاحقة واحدة تلو الأخرى إلى أن يتم تصويب المخالفة فترفع حينها من التقارير.

ج: لأني مكنتش عايز أدخل في تفاصيل وكان عنوان عارض وده كان هيفتح شهية الصحفيين فاعطيتهم العنوان فقط.

ج: لاشك أنه لابد الرجوع إليها لكن أنا معرفتش إذا كانوا رجهولها ولا لأ.

ج: في بعضها عرض عليا وبعضها أرسل للجهات.

ج: أنا لا أستطيع الجزم أن الدراسة تناولت كل قطاعات الجهاز عن العام المالي 2014/2015.

ج: لأن وفق للذي عرض على هناك فطاعات انتهت من التقارير الدورية للعام المالي 2014 /2015، ولم تشمل الدراسة كل قطاعات الجهاز.

ج: كل ما يطلب مننا دراسات عن طريق رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو مجلس النواب له طلب أو تكليف الجهاز بأمر معين يجوز للجهاز من تلقاء نفسه القيام بأي دراسات وإرسالها للمسئولين عنها.

ج: الجهات التي سبق وحددتها فقط هي من تملك تكليف الجهاز بذلك.

ج: الجهاز ملزم بالصيغة المكلف بها لابد أن ينهي العمل بنفس الصيغة المطلف لها الجهاز ودوري ينحصر في الإشراف على أداء العمل داخل الجهاز في صدور الصيغة والضوابط الموضوعية للتكليف.

ج: لو الموضوع دراسة يجوز ليه التعديل أو التغيير في ضوء المعايير المتبع عالميًا والمطبقة داخل الجهاز منذ فترة.

ج: لا طالما لم تخل بمضمون التكليف والتوسع في الدراسة شئ محمود.

ج: للجنة الطالبة للدراسة.

ج: يجوز أرسالها لرئيس الجمهورية بحكم علاقة التباعية المباشرة.

ج: هذا صحيح إعلاء للمصلحة العامة للدولة وتكامل مؤسساتها.

ج: يجوز نشر عناوين عريضة دون الخوض في التفاصيل هو التزام دستورى بمقتضى نص المادة 217 من الدستور في ظل عدم وجود قانون يحظر ذلك.

ج: النشر المحظور هو لطافة تفاصيل التقارير أما العناوين الرئيسية المتعلقة بأمور عامة لكشف الفساد أو إبراز دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد وحماية المال العام وفق للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وأصبحت مصر يلزم بتطبيق هذه الاتفاقية وتعلو في درجتها على القوانين المحلية ومن شأن هذه الاتفاقية الزام الدول الموقعة بالافصاح والشفاقية فيما تعده من تقارير لحماية المال العام ومكافحة الفساد.

ج: هناك أكثر من تعريق للفساد ولكن التعريق المستقر عليه فيمصر وفقًا للجنة التنسيقية لمكافحة الفساد والتنسيق الاستراتيجي المشترك، منها جميع الجهات في مصر، وقد حددت الفساد بأنه سوء إستغلال موارد الدولة استغلال امثل واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل تحقيق مصلحة أو منفعة للمسئول أو تربيح الغير معانه أنه يشمل الجرائم العمدية والغير عمدية.

ج: ورد التكليف في خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دارسة هو طلبهم بالإسم لأنهم سبق لهم المشاركة في أعمال سابقة لإعداد جزء من دارسة جدولة تكاليف الفساد في مصر ولا علم لي بسبب اختيار هذين العضوين بالأسم.

ج: لا.

ج: لأنه لم يكن لي أي دور في لاختيار في منهجية العمل.

ج: لا لم اتدخل في ذلك من قريب أو من بعيد.

ج: لم لم أطلع عليها لكن أبلغت عن طريق المكتب الفني.

ج: المكتب الفني طلب مني إعداد دراسة جديدة لتدقيق الدراسة الأولى واللجنة اللي شكلت كانت بناء على اقتراح المكتبا لفني بإعداد دراسة جديدة تدقيق للدراسة الأولى.

ج: أيوة أنا أخطرت وزارة التخطيط بذلك ووافقت على تشكيل اللجنة وإعداد الدراسة الجديدة لكن لم يكن لهم أي دور في تشكيل اللجنة الثانية أو توجيهها.

ج: من عام 2012 إلى عام 2015.

ج: هذا كذب ويسأل في ذلك الأستاذ / أسامة المراغي رئيس الجهاز الإعلامي بالجهاز المركزي للمحاسبات، لأن ماأقوله قبل ذلك أنها كانت معها صحفية أخرى من جريدة روز اليوسف ونشرت ما قلته صحيحا أن الفساد عن الفترة من 2012 إلى 2015م، ويرجع إلى الصحيفة في ذلك إماقولها أنني خصتها بالحوار بمفردها هذا كلام غير صحيح.

ج: محصلشي الكلام دة والموقف كان بمناسبة افتتاح مقر البنك الأهلي ولم نتناز عنأي تفاصيل لهذه الدراسة.، وما نشرته الجريدة غير صحيح وتقدم ببلاغ للنائب العامضد رئيس تحرير الجريدة الأستاذ خالد صلاح.

ج: أناعلمت هذه المعلومة من خلال زملاء لها في المهنة لاأستطيع الإفصاح وأيضامن بعض المستشاريين التي ابلغتهم أنهاتعرضت لضغوطولا استطيع الإفصاح عنهم.

ج: اللي حصل إن الأستاذة سحر أثناء ما كا نت بتكلمني كان معايا الأستاذة رانيا الصحفية طلبت مني الأستاذة رانيا أن الأستاذة سحر عايزة تتعرف عليها فأخذت منها التليفون وسلمت على الأستاذة سحر ولكن متكلمتيش معايا في أي حاجة تخص التقرير.

ج: أنا لم أتذكر أن الكلام دة حصل لكن رانيا حكم لي الصيفة اللي كانت بتغطي أعمال الجهاز معروفة لدينا جميعا وكانت على اتصال دائم بي بالمركز الإعلامي.

ج: هذا كلام غير دقيق لأن لو كان الجهاز غير معني بتحديد الفساد ماكانت وزارة التخطيط أشارت في هذه الدراسة، أما بالنسبة للتقارير السنوية عن عام 2015 يراجع في ذلك المكتب الفني لأني لا تساعدني الذاكرة أن كانت انتهتأملا، وعايز أضيف إن الجهاز داب طول عمله على توصيف الوقائع أو أصباغ أوصاف قانونية مثلما جري إهدار المال العام في أعمال وتقاريره السابقة، ويرجع ذلك للتأكيد على ما صدق وأقره إلى تقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سنة 2011، وكذلك اللجنة التي شكلها المستشار طارق الملط رئيس الجهاز السابق إلى المستشارالنائب العام وقتها ومرفق به دراسة قانونية أعدتها الأستاذة الفاضلة حرم المروحوم السيد المستشار النائب العام السابق بإن رئاستها الإدارة القانونية وانتهوا جميعا إلى توجيه المبالغ المالية التي صرفت كبدلات حضور جلسات قيمتها 100 مليون جنيه خلال عامين أنها تشكل جريمة إهدار مال عام.

ج: دة عمل خاص بالجلنة يجوز لهم الإضافة أو الحذف وفق لما اتفقوا عليه من منهجية في العمل دون ارجوع لرئيس الجهاز أو ضرورة موافقته على ذلك.

ج: لا أنا لم أتدخل في عمل اللجنة وكل دوري مقصورًا على رفع الدراسة لوزير التخطيط.

ج: متابعتها من خلال المكتب الفني المنهجية العمل دون التدخل.

ج: أيوة جرى العمل على إطلاق صف الفساد في وقائع تروى في تقاريرهم.

ج: ليس هناك ما يمنع قانونا من استخدامهم الفساد، وعلى ما يعرض عليهم من وقائع لكنهم في النهاية ليس جهة تحقيق أو اتهام.

ج: ألبغني رئيس المكتب الفني بالجهاز بانتهاء الدراسة وأنها دراسة وأري بعد مراجعتها من المكتب الفني ارسالهالوزير التخطيط ومراجعة المكتب الفني لا تتم سنويًا ولكن مرا جعة المنهج اعدداد الدراسة ومدى مطابقته للأصول العلمية والمهنية.

ج: أيوة.

ج: مطالعة سريعة.

ج: أرسلتها للسيد وزير التخطيط والسيد رئيس الجمهورية.

ج: باعتبارها الجهة الطالبة ورئاسة الجمهورية تابع مباشر لمؤسسة الرئاسة.

ج: السرية، تتعلق بميزانية جهات بعينها والقانون اختص عليها سرية تحول دون رقابة الجهاز.

ج: لابد من التطرق بين ا لمعلومات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي والمساس بسرية المعلومات وهو ما أ×ص عليها القانون هذه السرية وتبين الإفصاح والنشر في قضايا فساد تضرر دون الدولة في مواجهة الفساد.

ج: نشر مثل هذه المعلومات في بعض الأمور لا يستند إلى قانون الجهاز المركزي ولكن يستند للاتفاقيات الدولية التي أصبحت ملزمة لمصر والمتعلقة بالشفافية ونشر تقارير الأجهزة الرقابية ودة ما أدى إلى تقدم مصر في مؤسسة الشفافية الدولية.

ج: بالفعل أنا أصدرت بيان رسمي من الجهاز بلغ لوكالة أنباء الشرق الأوسط، لتصحيح وتصويب ما نشر خطأ بجريدة اليوم السابع رغم تزامن هذا التصريح مع تغطية جريدة روز اليوسف لنفس اليوم.

ج: تم نشر الخبر صحيحًا بجريدة روز اليوسف في نفس اليوم أو اليوم التالي.

وجاءت في بلاغ من المحامي محمد عمر مصطفى، أن الأخبار التي نشرها هشام جنينة، عن حجم الفساد في مصر الذي قال أنه تعدي 600 مليار جنيه، تناقلته وسائل الإعلام كـ "نار في الهشيم"، من بينها قناة "بي بي سي عربي"، مما آثار الفزع والرهبة لدي المستثمرين، مما يضر بالإقتصاد والبورصة شديدة الحساسية لأية شائعات.