رئيس الوزراء يوجه بالتوسع في مدارس النيل: نموذج تعليمي متميز

في مستهل الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تجربة مدارس النيل وضرورة التوسع بها لتقديم الخدمة التعليمية للمواطنين في مختلف المحافظات، مشيرا إلى إمكانية أن يكون التوسع ضمن إطار مبادرة مشاركة القطاع الخاص في إنشاء مدارس جديدة والتي تعتزم وزارة التربية والتعليم طرحها خلال المرحلة المقبلة.

وتمت الموافقة على مقترح لإتاحة نسبة مرنة لحاملي شهادة النيل الدولية للقبول بالجامعات الحكومية، ورفع التوصية بذلك إلى المجلس الأعلى للجامعات، وتم بحث مقترح بأن تكون النسبة المحددة لخريجي مدارس النيل، على مستوى كل كلية وليس على مستوى النظام التعليمي ككل، ما يتيح فرصة أكبر لخريجي هذه المدارس في الالتحاق بالكليات التي يرغبونها.

كما تمت الموافقة على صياغة ورقة عمل بين وحدة شهادة النيل الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم الدعم اللازم للشهادة، من خلال تقديم عدد من المزايا والإجراءات الميسرة للمدارس الراغبة في تطبيق النظام التعليمي المتبع في مدارس النيل، بالإضافة إلى أن تضمن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس النيل المصرية ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة.

وتقرر خلال الاجتماع أيضاً توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق جدول أجور العاملين بوحدة شهادة النيل الدولية ومدارس النيل المصرية التابعة لها اعتبارا من 1/7/2016، كما تمت الموافقة على أيلولة إيرادات مدارس النيل المصرية الخمس إلى موازنة وحدة شهادة النيل الدولية بالصندوق، وذلك من خلال إجراء تعديل على من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم الوحدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التفاوض مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، بما يضمن تنافسية الشهادة على المستويين المحلي والعالمي، حيث تمت الإشارة إلى أن هيئة الامتحانات الدولية ستكون هي المسئولة عن مخاطبة الجامعات للحصول على الاعتراف الدولي بشهادة النيل الدولية، كما تقوم الهيئة بتحديد قواعد منح الترخيص لكافة المدارس الأخرى الراغبة في تطبيق النظام التعليمي المتبع في مدارس النيل المصرية.