ننشر خطة وزارة التعاون الدولي ومحاور عملها في المستقبل

عرضت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، الاستراتيجية المستقبلية لعمل الوزارة في المستقبل، أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

وقالت الوزيرة -خلال عرضها- إن مبادئ الحوكمة خصوصا الشفافية والإفصاح نهجا تلتزم به الوزارة، انطلاقا من الحق في المعرفة والمشاركة في السياسات العامة، وبخاصة لنواب الشعب، وذلك لإعمال الآليات الرقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وشددت "نصر" على الاستمرار قدما فى تقديم كافة البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات القروض والمنح لتنفيذ المشروعات وإزالة العقبات التي تواجهها للإسراع بمعدلات السحب من التمويل.

وأشارت إلى أنه تم صياغة برنامج الوزارة، ليعكس أولويات المواطن وتنفيذ البرامج والسياسات الحكومية على نحو، تعزيز سيادة الدولة واستقلالية القرار السياسي وتوجيه الاتفاقيات الدولية نحو تنفيذ الأولويات الوطنية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الفجوة التمويلية لتنفيذ المشروعات التنموية القومية، وتطوير القدرات التفاوضية للحصول على أفضل شروط تمويلية وأطول فترة سماح، وتطوير منظومة عمل التعاون الدولى، و الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات من خلال وضع حلول تنموية شاملة ومستدامة، بالتنسيق مع كافة الوزارات والاطراف المعنية.

وركزت الوزيرة، في عرضها على المبادئ العامة التي تحكم عمل الوزارة، ومؤشرات الأداء وإجراءات التطوير فى أربعة محاور أساسية يتضمنها برنامج الوزارة، وعرضت الإجراءات التي تم اتخاذها لتفعيل دور وزارة التعاون الدولي لتنفيذ مهامها وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما جاء ببرنامج الحكومة، وذلك على نحو ترسيخ الحوكمة ومبدأ المسائلة، وإنشاء مركز معلومات ورقى وإلكترونى، وتحقيق الشفافية من خلال قاعدة بيانات متاحة للكافة، وتعيين كوادر شابة من مساعدين ومعاونين ومستشارين، وحدة تحليل مالى ودراسة العائد الاقتصادي، وحدة التخطيط الإستراتيجي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة لإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هم بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أي مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

في سياق عرضها للتوجه المستقبلي لعمل الوزارة، أكدت "نصر" أنه تم وضع إجراءات تتضمن دراسات الجدوى قبل الشروع في إبرام أي اتفاقيات للاقتراض، لضمان القدرة على السداد، ورفض أي اقتراض لا يحقق عائد وتنمية حقيقية وذي قدرة على السداد، وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية للمواطن وتحسين مستوى المعيشة هدف رئيس، موضحة أن الاقتراض استثمار للمستقبل وليس تكلفة تتحملها الأجيال القادمة، وهو يسهم فى توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ويمهد للبنية الأساسية الجاذبة للاستثمارات.

في نهاية الاجتماع، أشارت الوزيرة، إلى الاستعداد التام لمزيد من المناقشة بشأن محاور عمل الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التي يثور حولها التساؤلات، فهي فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهحه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة.