الانتهاء من نموذج بيان جمركي عربي موحد ودليل للإجراءات

استضافت القاهرة مساء أمس الأول الاجتماع الـ36 لرؤساء ومديري عموم جمارك الدول العربية برئاسة العقيد خليفة بن علي السيابي مدير عام جمارك سلطنة عمان، حيث ناقش الاجتماع تطورات مشروع قانون الجمارك العربي الموحد بالإضافة إلى توصيات مجلس وزراء الداخلية العرب الخاصة بالاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب اتخاذها من سلطات الجمارك لتنفيذ التزامات الدول العربية الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية واستعراض التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة الإجراءات والمعلومات.

وقال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن الاجتماع انتهى إلى عدد من التوصيات أبرزها الدعوة لعقد اجتماع للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر المقبل لحسم مشروع نموذج البيان الجمركي العربي الموحد الذي تم الانتهاء من صياغته إلى جانب إحالة مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد إلى الاجتماع المقبل للجنة القانون الجمركي العربي الموحد لدراسته ومراجعته وموائمته مع مشروع قانون الجمارك العربي.

وقال إن رؤساء الجمارك العرب طلبوا من رئيس جمارك البحرين باعتباره الممثل الإقليمي لمنظمة الجمارك العالمية متابعة ملف مؤشرات الأداء الخاصة بتطبيق متطلبات اتفاق تيسير التجارة العالمية لإخطار الدول العربية بهذه المؤشرات فور بدء تنفيذها مع مخاطبة الامانة العامة لمنظمة الجمارك العالمية لموافاة الدول العربية بأفضل معايير الأداء المطلوبة لأي منفذ جمركي نموذجي حتي يتم تبنيها عربيا.

وأضاف أن الاجتماع أوصى أيضا بموافاة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتجارب العربية الخاصة بإنشاء مراكز للمعلومات الجمركية وآليات تبادل المعلومات إلكترونيا سواء على مستوى ثنائي أو إقليمي وذلك لدراستها من قبل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات وتقديم تصور شامل عن هذا الملف لعرضه على الاجتماع المقبل لمدراء عمومي الجمارك والمقرر عقده على هامش الاجتماع التحضيري لمنظمة الجمارك العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل المنتظر عقده قبل نهاية 2016.

وأشار عبدالعزيز إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع مدراء الجمارك على إعداد ورقة عمل مصرية تتضمن عددا من الآليات لأحكام الرقابة على حركة التجارة عبر الحدود حيث تحدد دور الجمارك وصلاحياتها في إطار منظمة الجمارك العالمية وما يمكن أن تقوم به للتنسيق مع أجهزة الأمن لأحكام الرقابة على الحدود والمنافذ الجمركية وأيضا عرضا للأجهزة والمعدات المطلوبة لضبط وتنظيم حركة دخول وخروج البضائع عبر المنافذ الجمركية وأحكام الرقابة، مشيرًا إلى أن هذه الآليات تأتي ضمن استراتيجية وخطة مصلحة الجمارك في أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية التي تم عرضها على عمرو الجارحي وزير المالية. 

وقال أن الاجتماع أوصى بتشكيل مجموعة عمل من ممثلي 10 جمارك وهي الأردن والإمارات والبحرين والجزائر والسعودية وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب لدراسة ورقة العمل المصرية لتقديمها في الاجتماع المشترك لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والمواني والجمارك في الدول العربية والذي اتفق على عقده يومي 28 و29 يوليو المقبل في تونس.