القاهرة
|
الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 20 جمادى الأولى 1446 هـ
ريادة أعمال
"سعفان": مصر صدقت على 64 إتفاقية عمل دولية
اختتمت الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي أعمالها بقصر الأمم، ومبني منظمة العمل الدولية بجنيف، بعد اجتماعات استمرت 14 يومًا، وشارك فيها 186 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ومثلهم 5000 مندوبًا، ورأس وفد مصر فيها وزير القوي العاملة محمد سعفان ، بوفد ضم "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" .
وعقد "سعفان"، لقاءات عديدة علي هامش المؤتمر مع قيادات منظمة العمل الدولية وعلي رأسهم مديرها العام جاى رايدر، الذي عرض خلالها التقدم الذى أحرزته مصر فى قضايا العمال والحريات النقابية، مشيرًا إلي أنه تم الانتهاء من مشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي راعى معايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، وذلك بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.
وقال وزير القوى العاملة، أن المشروع تم عرضه على مجلس الوزراء، وسيقوم بدوره بإحالته للبرلمان المصرب لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية قبل نهاية العام الحالى فور انتهاء البرلمان منه.
وثمن "رايدر" هذا التقدم الملحوظ والإجراءات التي قامت بها وزارة القوي العاملة في مجال الحريات النقابية بإنجاز مشروع التنظيمات النقابية الذي يراعي معايير العمل الدولية، وإجراء الانتخابات العمالية بنهاية العام الجاري.
وفي لجنة العمل اللائق أكدت مصر، أن هناك أدوارًا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيون كل في مجال خبرته وتخصصه، لكي تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية، فضلًا عن دعم المنظمة لهذه الجهود.
وقال "سعفان": إنه ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي تفعل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية في العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والأطفال، وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرّم جميع أشكال الرق المعاصرة، وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات.
كما أشار إلي ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
وحول تقييم آثار إعلان المنظمة "عدالـــة اجتماعية من أجل عولمة عادلة"، أكدت مصر علي لسان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبا على المستوى الدولي والوطني، فهي الهدف الذي تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، أن القوى العاملة وأجهزتها التنفيذية، وضعت خطة للتفتيش الدوري على المنشآت حرصا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة، فضلا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، للنهوض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي ، وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، واصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة.
وقال إن مصر صدقت على 64 إتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية التالية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل "الزراعة" رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية "معايير العمل الدولية" رقم 144 لسنة 1976.
وفي لجنة العمل اللائق أكدت مصر، أن هناك أدوارًا عديدة للحكومات والشركاء الاجتماعيون كل في مجال خبرته وتخصصه، لكي تحقق سلاسل التوريد العالمية المزيد من الاتساق بين النتائج الاقتصادية والعمل اللائق بما في ذلك احترام معايير العمل الدولية، فضلًا عن دعم المنظمة لهذه الجهود.
وقال "سعفان": إنه ينبغي للدول أن تصدق على جميع الصكوك الدولية ذات الصلة التي تفعل العمل اللائق وبصفة أساسية المبادئ الأساسية في العمل وحقوق الأطراف الضعيفة كالنساء والأطفال، وأن توائم تشريعاتها الداخلية لتتماشى مع المعايير الدولية وأن تجرّم جميع أشكال الرق المعاصرة، وأن تصدر عقوبات مناسبة على الانتهاكات.
كما أشار إلي ضرورة تشجيع الشركات على التزامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه مختلف أصحاب المصالح من خلال الحوافز الضريبية والامتيازات الخاصة بالمناقصات الحكومية، لفترة محددة وربطها بتحقيق أهداف اجتماعية بعينها.
وحول تقييم آثار إعلان المنظمة "عدالـــة اجتماعية من أجل عولمة عادلة"، أكدت مصر علي لسان وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن العدالة الاجتماعية تعد مطلبا على المستوى الدولي والوطني، فهي الهدف الذي تنشده الدول لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار الوزير، أن القوى العاملة وأجهزتها التنفيذية، وضعت خطة للتفتيش الدوري على المنشآت حرصا من الدولة على رعاية وحماية القوى العاملة، فضلا عن إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، للنهوض بمستواهم الاجتماعي والثقافي والصحي ، وتشكيل لجنة تشغيل مركزية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، لوضع الخطط والبرامج الخاصة بتشغيل ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، واصدار التعليمات الخاصة بتشغيلهم مع مديريات القوى العاملة.
وقال إن مصر صدقت على 64 إتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، والاتفاقيات ذات الأولوية التالية: اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947، واتفاقية تفتيش العمل "الزراعة" رقم 129 لسنة 1969، واتفاقية المشاورات الثلاثية "معايير العمل الدولية" رقم 144 لسنة 1976.
