بنوك

"المركزي": ارتفاع السيولة المحلية لتريليوني جنيه بنهاية مارس

الخميس 09 يونيو 2016 - 06:21 م

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.987 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 222.3 مليار جنيه بمعدل 12.6 % خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016.

وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 191.5 مليار جنيه بمعدل 15.1 %، والمعروض النقدي بمقدار 30.8 مليار جنيه بمعدل 6.2 %.

وأكد أن الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 140 مليار جنيه بمعدل 14% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 51.5 مليار جنيه بمعدل 19.6 %، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 19.5 مليار جنيه بمعدل 6.7 %، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 11.3 مليار جنيه بمعدل 5.5 %.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/ مارس خلال العام المالي 2015 – 2016 جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 337.3 مليار جنيه بمعدل 19.7 % خلال الفترة المذكورة كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 358.3 مليار جنيه بمعدل 18.1% حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 21 مليار جنيه بمعدل 7.9 % من جهة أخرى.

ونوه بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 276.2 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 26.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 35.7 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 19.8 مليار جنيه.

وفي المقابل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 115 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 65.6 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 49.4 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 486.4 مليار جنيه بمعدل 22.1 % خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 ليصل إلى 2.685 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 134.7 مليار جنيه بمعدل 18.7 % خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2015 – 2016 لتبلغ 852.3 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضي، واستأثر قطاع الأعمال الخاص على 59.8 % من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 32.7 %، تلاه قطاع الخدمات بنحو 26.8 %، ثم قطاع التجارة بنحو10.4 %، والزراعة بنحو 1.3 %، أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.8 %.