القضاء الإداري يقضي بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن "مرسي"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها توصلت من خلال الإطلاع على ما لديها من مستندات إلى إنتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.

وأضافت المحكمة، أن وزارة الداخلية أفادت أيضًا أنها بحثت حالة "مرسي"، وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، او الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.

وأضافت المحكمة، أن وزارة الداخلية أكدت أن مرسي لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من ٣٠ يونيو ٢٠١٢ إلى ٣ يوليو ٢٠١٣ بمنح الفلسطينين او أيًا من الجنسيات الأخرى الجنسية المصرية.

وأكدت الحيثيات أنه لم يثبت ارتكاب مرسي لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد، موضحة أنه لا يناقض ذلك ما أوردته الدعوى من قيام مرسي بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، فتلك الوقائع تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات.

ويتم بالفعل محاكمة مرسي عليها أمام القضاء الجنائي المختص، ومازالت تلك المحاكمات الجنائية مستمرة وبالتالي فلم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع، ومن ثم فإنه لا يمكن اتخاذها سببًا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه.