"حماية المنافسة": بروتوكول "المصري للتأمين" و"الرعاية الصحية" يشجع على الاحتكار

قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إخطار الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة بروتوكول التعاون المبرم بينهما لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبتهما باتخاذ تدبير إداري طبقا للمادة 20 من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.

وقالت الدكتور منى الجرف، رئيس الجهاز، في تصريحات لها، اليوم الأحد، إن مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه الأخير قرر ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصري للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية.

وأضافت "الجرف" أن المحور الأول من البروتوكول ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية، بحيث تصدر شركات التأمين وثائق التأمين الطبية والتعويض عنها بينما تكتفي شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة "ب" من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ويؤدي إلى حرمان متلقي الخدمة من حقه الأصيل في اختيار الشركة التي يرغب في التعامل معها على أسس السعر أو الجودة.

وأوضحت أنه في إطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة في هذا السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبي الخاص بجمهورية مصر العربية في ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة في مجال تقديم خدمات التأمين الطبي، التي قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة.

وأكدت أن الجهاز سوف يستمر في سعيه في تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة في قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة، حيث إنه يمس جميع أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم.