الترخيص لـ"الملا" للتعاون مع البترول وشركة أباتشي خالدة للبحث عن النفط

وافق مجلس النواب في جلسته التي عقدت اليوم السبت برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول، والثروة المعدنية بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن ال دي سي بالبحث عن البترول، واستغلاله الصادرة بموجب القانون رقم ٩ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقوانين أرقام ٢٢٢ لسنة ١٩٨٩ و ١٥ لسنة ١٩٩٥ و ١٥٩ لسنة ٢٠٠٤ و١٥٦ لسنة ٢٠٠٩ في منطقة خالدة بالصحراء الغربية . 

واستعرض رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة طلعت السويدي، تقرير اللجنة المشتركة، موضحًا أن اللجنة ترى أن هذه الاتفاقية تتضمن أحكامًا تحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا والعديد من الإيجابيات. 

وأشار إلى قيام الشريك الأجنبي بإنفاق مالا يقل عن ٤٠ مليون دولار أمريكي على عمليات البحث، وحفر ١٠ آبار إلى جانب حصول الجانب المصري على منح تصل إلى حوالي ٤٨ مليون دولار أمريكي وهي منح لا تسترد . 

وأضاف إن شروط استرداد التكاليف والمصروفات جيدة وتعكس قدرة المفاوض المصري والجهد المتميز المبذول في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة ، الى جانب قيام الشريك الأجنبي بتدريب موظفي الهيئة بمبالغ تصل الى مائة ألف دولار، فضلًا عن إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الزيت والغاز. 

وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي، إن هذه الاتفاقية جديدة بشروط جديدة وليست امتدادا للاتفاقية السابقة. 

وطلب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، إثبات ذلك في مضبطة الجلسة.