وزير الخارجية: على المجتمع الدولي الالتزام بوعوده لتصبح فلسطين واقعا

وصرح المستشار أحمد أبو زيد - المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن وزير الخارجية سامح شكري شارك في الاجتماع، حيث تضمنت كلمته استعراضا للمراحل التاريخية التي مرت بها عملية السلام، وجهود المجتمع الدولي للوصول إلى تسوية حقيقية لقضية الشعب الفلسطيني، وكذلك رؤية مصر للتوصل إلى حل عادل وشامل لقضية الشعب الفلسطيني الذي يرتبط بها استقرار منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الوزارة. 

وأكد بيان مصر على ضرورة التزام المجتمع الدولي بما قطعه من وعود لإخراج الدولة الفلسطينية من إطارها النظري والقانوني لتصبح واقعا ملموسا يعيشه الفلسطينيون ويتعايش معه الإسرائيليون بسلام، وشدد على أن تحقيق الاستقرار يتطلب الموازنة بين الشرعية وتوازن المصالح.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية حذر من ترديد مقولة أن الحفاظ على الوضع القائم هو السبيل الأمثل للتعامل مع قضية السلام في الشرق الأوسط في الفترة الحالية، خاصة في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة وأزمات تهدد مفهوم الدولة وكيانها نفسه في المنطقة، مشيرا إلى أن عملية السلام لم تشهد ما تمر به من إغفال وإهمال على مر تاريخها منذ اتفاق أوسلو عام 1993.

وأشار شكري إلى أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عما يمكن تحقيقه من تفاهم في المنطقة في حالة إيجاد حل حقيقي للقضية الفلسطينية يحقق آمال الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، ويوفر أرضية ملائمة لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة كلها. 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة أن تتعاون واشنطن وموسكو والدول الأوروبية مع دول المنطقة لتحريك هذه العملية باتجاه الحل، مشيراً إلى استعداد مصر الكامل للقيام بدورها سواء فيما يتعلق بتهيئة الأجواء الفلسطينية أو فيما يخص تفعيل مبادرة السلام العربية استنادا إلى المرجعيات الدولية، وذلك لإنشاء دولة فلسطينية على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية. 

وفي ختام كلمته، دعا شكري المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته التاريخية إزاء استحقاقات السلام ومتطلباته، مشيرا إلى ضرورة أن ينظم المجتمع الدولي علاقاته بما يسمح بتعامل فعال مع التحديات المشتركة التي تواجهه.

وجاء في مقدمة الدول المشاركة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا والصين، وألمانيا، وإندونيسيا واليابان، والنرويج وسويسرا، وإسبانيا والسويد، ومصر والسعودية والأردن، بالإضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية