استثمار

تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة 50 مليار جنيه

الخميس 02 يونيو 2016 - 10:47 م

أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، تفاصيل مشروع تنمية محور قناة السويس التي اعتزمت الحكومة على تنفيذه بتكلفة 50 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لزيادة موارد الدولة والنهوض بالاقتصاد.

وأوضح المركز الإعلامي للرئاسة أن تفاصيل المشروع تتمحور في الآتي:

إنشاء مناطق صناعية ولوجستية:

يقوم المشروع على استغلال الإمكانات الحالية لقناة السويس في موانئها، والمناطق الصناعية في تنميتها، واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية، ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع، بالإضافة إلي 7 أنفاق يتم إنشاؤها.

الحيز الجغرافي للمشروع هو ميناء شرق بورسعيد، والظهير الجغرافي له، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء السخنة، وميناء الأدبية.

جذب السكان:

يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة القادمة، والتي ستمر حتما من خلال قناة السويس.

النتائج المتوقعة من المشروع:

1. تحول مصر لمركز اقتصادي، ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوچيستية جديدة بمنطقة المشروع.

2. تعتمد أنشطة المشروع على القيمة المضافة، والصناعات التكميلية، وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوچيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية.

3. تشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.

4. خلق رواج اقتصادي بالمنطقة، وإتاحة اكبر عدد من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، مما يساهم فى الارتقاء بمستوى المعيشة والمستوى الاجتماعي للشباب المصري.

5. التركيز على إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع ومرتبطة بأنشطته وتحويل ديمجرافى للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلى محافظات منطقة تنفيذ المشروع.

6. تحسين موارد وزيادة الدخل القومي المصري وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي ارتباطا بالمشروع القومى وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلى جمهورية مصر العربية وموانئ المشروع.

7. استغلال موقع المشروع كموقع محورى للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والأحمر (قناة سويس إلكترونية).

8. إتاحة الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك فى تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها.