قرارات لـ"الوزراء" عن الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعين وزاريين متتاليين، خصص الأول للجنة الأصول غير المستغلة بالدولة، والثاني لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بحضور وزراء العدل، المالية، الاستثمار، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية المختلفة.

خلال الاجتماع الأول، تم اتخاذ عدة قرارات في ضوء نتائج أعمال الأمانة الفنية للجنة الوزارية المعنية بحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، شملت وضع خطة متكاملة للاستغلال الأمثل لتلك الأصول من أجل تحقيق أكبر عائد ممكن منها، وفقا لعمليات الحصر الدقيق الذي أجرته الأمانة الفنية للجنة حصر الأصول غير المستغلة، والتي قدمت دراسة عن الشريحة الأولى من تلك الأصول التي يبلغ عددها 11 منشأة محددة المساحة ولا يوجد عليها نزاعات أو تعديات من حيث الجهة المالكة والمشرفة وأسباب عدم الاستغلال والتقييم المبدئي لها.

 كما تم اقتراح أنسب الوسائل لاستغلالها وفقا للبدائل المقترحة التي تشمل طرح أو إسناد بمزايدة أو تكوين شراكة مع القطاع الخاص أو إسناد الأصول إلى كيان لإدارتها بطريقة احترافية "الصندوق السيادي أملاك مصر بعد تأسيسه"، أو طرحها بحق الانتفاع أو التأجير أو البيع على أن يكون العائد بالعملة الاجنبية، وقررت اللجنة قيام وزارات الاستثمار والاسكان والسياحة بوضع التصور الأمثل لاستغلال تلك الاصول، وعقد اجتماع آخر بعد أسبوعين، لمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات اليوم وما سيستجد في ذلك الاجتماع من شريحة أخرى من الأصول غير المستغلة تمهيدا لتقرير أوجه الاستخدام الأمثل لها. 

وخلال الاجتماع الثاني الخاص باللجنة الوزارية لتقنين أوضاع اليد للأراضي الواقعة داخل ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أكد رئيس الوزراء عزم الدولة على تطبيق جميع الضوابط التي يتم الاتفاق عليها لتقنين أوضاع اليد على تلك الأراضي، للحفاظ على حقوق الدولة، وبما يساعد على استغلال موارد الدولة وثرواتها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى وجود تنسيق في الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق ما يتم الاتفاق عليه من إجراءات، بما يضمن استخدام تلك الأراضي في الأغراض المخصصة لها.