"المالية": القيمة المضافة تحقق عوائد بنسبة 1,1% من الناتج القومي

قال ياسر صبحي، مساعد وزير المالية، إن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة سيساعد، بما سيحققه من موارد إضافية للخزانة العامة تقدر بنسبة 1,1% من الناتج المحلي لمصر، في تخفيض عجز الموازنة وعلاج عدد من الاختلالات الاقتصادية مثل تدني معدل الادخار المحلي الذي بلغ العام الماضي 5,9%.

وأضاف "صبحي"، خلال ورشة العمل التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية حول تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة جزء من برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تتبناه الحكومة، حيث يضم برنامجا لإصلاح ورفع كفاءة الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة وبرنامج آخر لتطوير وتحديث البنية الأساسية، وهو ما يتطلب مخصصات مالية ضخمة، وبالتالي يتطلب لزيادة الإيرادات العامة.

وحول الأثر الاقتصادي لنظام الضريبة على القيمة المضافة، أوضح أن قياس الأثر مرتبط بتصميم النظام الضريبي حيث سيسهم رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه في خروج الأنشطة المرتبطة بالفئات الأولى بالرعاية من عبء الضرائب، إلى جانب استمرار إعفاء السلع والخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والخدمات الثقافية من الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف مساعد وزير المالية، أن الدراسات الاقتصادية التي أعدتها وزارة المالية وجهات متخصصة دولية ومحلية تظهر أن مستويات الأسعار لن تتأثر بالضريبة بصورة ملموسة حيث يتراوح عبئها الحقيقي بين 0.8% و1.3% في حين أن استمرار عجز الموازنة العامة المرتفع يتسبب في ضغوط تضخمية ترفع الأسعار بنسب تفوق هذا العبء، داعيا إلى ضرورة تعاون منظمات المجتمع المدني خاصة المعنية بحقوق المستهلك مع الحكومة لتوعية المواطنين بهذه الحقائق حتى لا تتحول ضريبة القيمة المضافة ذريعة لرفع الأسعار.

وأوضح فتحي، أن الاتجاه للضرائب غير المباشرة أصبح توجه عالمي لأن هامش الحركة في الضرائب المباشرة على الدخول محدود حيث يصل الحد الأقصى لسعر الضريبة على الدخل بمصر إلى 22.5% مقابل نسب تتراوح بين 20% و25% في الدول المشابهة للوضع الاقتصادي المصري.

وذكر أن 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادي لا يتعاملون مع الضرائب وهو أمر يجب تغييره حتى ينضبط المجتمع الضريبي ويتحسن النشاط الاقتصادي، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب.