صحف القاهرة: السيسي يعد بإنهاء "العشوائيات".. وتعاقدات للحومة استعدادا لرمضان

أبرزت الصحف تعهدات الرئيس، بإنهاء مشكلة العشوائيات، خلال العامين المقبلين، نظرا لأن وجودها لا يليق بمصر وشعبها، وتوضيحاته بأن الحكومة تنفذ 150 ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات بتكلفة 14 مليار جنيه، في إطار الدور الاجتماعي للدولة، للتخفيف عن كاهل المواطن وتلبية احتياجاته.

وشدد السيسي، على أن الدولة تفي بوعودها، وشكر الجمعيات الخيرية التي تسهم بدور فعال في توفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين، داعيا المجتمع المدني إلى المشاركة بمشروعات التنمية للفئات الأكثر احتياجا.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة، إن المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الأسمرات هما مجتمع حضاري متكامل الخدمات، وتضمن 11 ألف وحدة سكنية، لقاطني العشوائيات الخطرة بالدويقة وعزبة خيرالله واسطبل عنتر، بتكلفة مليار و550 مليون جنيه تحملها صندوق "تحيا مصر" كاملة، بالإضافة إلى 500 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثالثة خلال عام فقط.

وأشار "يوسف" إلى أن الرئيس السيسي، نوه بصندوق "تحيا مصر"، قائلا: "منذ عامين طالبت بـ 100 مليار جنيه تبرعات للصندوق، ساعتها قال الناس هتعمل إيه بالفلوس دي.. ودلوقتي هي دي المشروعات اللي بنعملها"، مبينا أنها مشروعات تسهم في إبراز الوجه الحضاري لمصر، وأن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح المزيد.

وأضاف السيسي، أنه ليس لنا خيار آخر سوى إنهاء مشكلة العشوائيات، موضحًا أن الدولة والمجتمع يقفان مع سكان العشوائيات، حتى لو تطلب الأمر بناء مليون وحدة سنويا.

ورفض الرئيس الصورة التي تروجها بعض الأفلام بوصفهم "بؤرة مشكلات"، فهم أهل قيم وأصول، مؤكدا ضرورة التصدي لمحاولات تقسيم المجتمع، والحفاظ عليه كتلة واحدة.

كما اهتمت الصحف، بقرار محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة أمس بأكاديمية الشرطة بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد، كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وأصدرت المحكمة حكمها على 105 متهمين من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وذلك لارتكابهم أحداث العنف بالإسماعيلية، والتخطيط لاحتلال مبني ديوان عام المحافظة باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أعقاب ثورة 30 يونيو وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين بدفع قيمة تعويض عن جميع الخسائر والتلفيات التي تسببوا بها في تلك الواقعة.

كما تناولت الصحف تعاقدات الحكومة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء زيوت مستوردة في حدود الـ٥٠٠ ألف طن وصل منها ٢٢٠ ألف طن بالفعل بالإضافة إلى التعاقد مع القطاع الخاص بالسوق المحلي على شراء ١٠٠ ألف طن زيت معبأ، والتعاقد على شراء ٦٥ ألف طن أرز تصل قبل بداية شهر رمضان المعظم على أن يتم زيادتها إلى ١٣٠ ألف طن، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء استعدادا لشهر رمضان.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الجهود لضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع الأساسية الرئيسية للمواطنين من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة بأسعار مناسبة على مدار العام خاصة في شهر رمضان، وقال إن غرفة متابعة الأسعار خصصت ٩ خطوط هاتفية لتلقي شكاوي المواطنين وتحريك السلع لتوفيرها في المناطق التي تعاني نقصا.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت التقرير الذي أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ يناير ٢٠١٦ حيث تم التعاقد على استيراد ٨٠٠ ألف رأس ماشية على ٣ سنوات وطرحها بـ٥٠ جنيها للكيلو وتوريد ألفي طن دواجن لطرحها بسعر ٢٠ جنيها.

كما أبرزت الصحف قرار نيابة قصر النيل إخلاء سبيل يحيي قلاش نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة جمال عبدالرحيم السكرتير العام وخالد البلشي وكيل النقابة، وذلك بعد سداد الكفالة وقدرها ١٠ آلاف جنيه لكل منهم.

وكان قلاش نقيب الصحفيين قد أكد أنهم لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم تأسيسا على أن إحدى التهمتين الموجهتين اليهم في التحقيقات تتعلق بالنشر وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.

وقال النقيب إن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتي أيضا استنادا إلى أن النقيب طلب في بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة انتداب قاضي تحقيق لمباشرة التحقيقات في كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبني النقابة في أول مايو الجاري وكذلك التحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها وذلك على خلفية البيان الذي أصدره المستشار النائب العام يوم ٣ مايو الجاري الذي استبق فيه نتائج التحقيقات في واقعة الاقتحام خاصة فيما يتعلق بنص المادة "٧٠" من قانون نقابة الصحفيين والتي لا تجيز تفتيش مبني النقابة إلا في حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.

 

وأضاف قلاش أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادا إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بطلب انتداب قاضي تحقيق، مؤكدا أن هذا الطلب متوافق مع الضمانات التي يكفلها القانون.

وكان قلاش تقدم بمذكرة قانونية ردا على زعم إيواء مطلوبين وأشارت المذكرة إلى المواد ١٤٤، ١٤٥ وخلصت المذكرة إلى أن كل جريمة يلزم لها قصد جنائي أي نية وغرض ارتكابها بأن يعلم المتهم بماديات الجريمة ويريد تحقيقها والنقيب نيته لم تنصرف إلى الإخفاء أو المعاونة على الهرب دلالة على ذلك اتصاله بأحد قيادات الشرطة للتأكد من كونهما مطلوبين رسميا وللتنسيق بشأن كيفية دخول النقابة بوجه رسمي لضبطهما وتفعيل قانون النقابة في هذا الشأن.

وشهد محيط النقابة استنفارا أمنيا من قبل قوات الأمن حيث كثفت من تواجدها أمام مقر نقابة الصحفيين تحسبا لحدوث أي تطورات، وكان عدد من الصحفيين توافدوا للتضامن مع أعضاء النقابة وحضور الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه المجلس لمتابعة تطورات الأزمة.

وأكد حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين لأعضاء النقابة على تضامنه مع أعضاء مجلس النقابة، مشيرا إلى أن أقواله في التحقيقات التي تمت بنيابة وسط القاهرة لم تمس أي صحف من قريب أو بعيد.

وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام النقابة، إن المعركة في مرحلة إثبات الذات.